الجيش الوطني الشّعبي.. جدار الصد الواقي من آفات المهرّبين

وضعت الدولة الجزائرية النقاط على الحروف، مؤكّدة أنّها بالمرصاد لكل محاولات ضرب أساساتها ولبنتها القاعدية، ورأسمالها البشري الثروة الحقيقية التي تتباهى بها الدول، ثروة عمادها شباب يُجرُ بشتى الطرق إلى الهلاك والدمار في حرب ممنهجة، سلاحها مختلف عن الذي اعتاده البشر منذ قرون، وعلى غير العادة وبعيدا عن فوضى النار وحلبة المعارك، تستعمل سموم بيضاء بين صلبة ومهلوسة لتدمير المجتمع بسراب زائف يُسَطِّر الغد لصاحبه بينما هو يرمي به إلى الهاوية.
رويدا رويدا، وبين "كيف" و«كوكايين" و«أقراص مهلوسة"، تحاول أيادي الظّلام إغراق الشباب وحتى الأطفال في بحر من الهموم يفقد فيه السابح القدرة على التحكم أو السيطرة على نفسه، حتى يعيش العدم في لا مكان ولا زمان..هلوسات واضطراب قد يجعل منه في لحظة مجرما وقاتلا وإرهابيا يضر نفسه، عائلته مجتمعه ووطنه.
نعم، هي حرب دمارها من الداخل وليس الخارج، يستهدف خراب الوطن بأيدي أبنائه، فبينما كانت الجيوش تتحرّك لمحو الدول، ترسل السموم عبر الحدود ليشتريها من فقدوا بوصلة الحقيقة من أجل لحظة انتشاء عابر، تعاطي المخدرات اليوم تجاوز الاستهلاك الفردي ليتحوّل إلى استهلاك جماعي الهدف من ورائه ثني المجتمع عن الانخراط في مرحلة بناء جزائر لا تعترف إلا بسواعد أبنائها وكفاءاتها من الشباب صنّاع الغد والمستقبل، لهذا، توجب تحرك السلطات على أعلى مستوى من أجل كبح جماح "القناطير المقنطرة من المخدرات"، ليتأهّب أفراد الجيش الوطني الشعبي على الحدود والدرك والامن الوطني في الداخل من أجل كشف تحركات مجرمين توشحوا الظلام للنشر سمومهم، دون أن ننسى مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني ومختلف مؤسسات الدولة؛ لأن مهمة التصدي تخص كل فئات المجتمع.
الجيش..الدّرك والأمن..الكل بالمرصاد
ستكون معرفة حجم الكارثة التي يُراد لها أن تحُل بالجزائر سهلا بالنظر الى الأرقام التي أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية على لسان وزير الداخلية إبراهيم مراد، حيث تقوم قوات الجيش والأجهزة الأمنية بعمل وصفه بالجبار في مكافحة هذه الظاهرة وحماية حدود الجزائر، وبلغة الأرقام تم حجز حوالي 2.5 طن من القنب الهندي و17 كيلوغراماً من الكوكايين وحوالي كيلوغرام من الهيروين، بالإضافة إلى 3.5 مليون قرص من الحبوب المهلوسة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 فقط.
بينما أسفرت العمليات عن اعتقال أكثر من 37 ألف شخص متورطين في عمليات تهريب وتجارة وتوزيع القنب الهندي والمخدرات، في مقابل 97 ألف شخص أوقفوا بسبب قضايا وجرائم ذات صلة بالمخدرات خلال العام الماضي، تمّ خلالها حجز خمسة أطنان من القنب الهندي وأكثر من سبعة ملايين قرص من الحبوب المهلوسة.
وفي بيان لها أول أمس الاثنين، تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الادارية ببراقي، من الاطاحة بشبكة إجرامية مختصة في بيع المؤثرات العقلية تستعمل دراجة نارية لإدخالها الى الاحياء، بعد ورود معلومة مؤكدة الى فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الادارية براقي مفادها دخول كمية معتبرة من المؤثرات العقلية الى أحد أحياء منطقة الكاليتوس.
وتحت إشراف النّيابة المختصة اقليميا وبتنفيذ اذن بالتفتيش للمنزل المشتبه فيه تم ضبط وحجز 537 كبسولة كان قد أدخلها الى الحي عن طريق دراجة نارية ليوزعها أو يبعها لشبان الحي والاحياء المجاورة بالكاليتوس.
متواصلة التحريات التي باشرتها ذات الفرقة تم الوصول الى تحديد هوية مخزن المهلوسات، الذي أفضى تفتيش منزله الى ضبط وحجز 4600 كبسولة ليتم تحديد مكان تواجده بإحدى الولايات غرب البلاد، المشتبه فيهم الخمسة شباب يتراوح اعمارهم بين 21 و24 سنة كلهم مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولاية الجزائر.
نعم، ملايين الأقراص المهلوسة وأطنان من القنب الهندي وأنواع أخرى من المخدرات تم حجزها في الثلاثي الأول من السنة الجارية، أي في ثلاثة أشهر فقط، أرقام مرعبة تعكس حجم الضرر والخراب الذي يريده أصحابها للجزائر، فبعد التلويح ب "الفتنة" لزرع الفرقة بين الجزائريين، والاشاعة المغرضة التي تزرعها مواقع الكترونية مرتزقة، لجأوا أخيرا الى خيار المخدرات لهدم اللبنة الأولى للمجتمع، فالأسرة هي مهد الرجال وحاضنتهم شتاتها وعدم استقرارها ينعكس بالسلب على مشروع أمة ويحكم عليه بالفشل وهو في المهد.
يد من حديد
ولأنّ حرب السّموم البيضاء والمهلوسات تحتاج الى تجند الجميع لصد خطرها، كان من الضروري تلويح الدولة بقوة القانون والضرب بيد من حديد كل من تسول له الانخراط في مخطط شيطاني يستهدف مختلف فئات المجتمع، حيث وضع مشروع قانون يعدّل ويتمم القانون المتعلق ب "الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما"، وينص على عقوبات مشددة في حق الموظفين العموميين، المتورطين في عملية الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية تصل إلى 30 سنة سجنا.
أما أقصى العقوبات فتصل إلى السجن المؤبد ضد "كل من زرع خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب، كما يعاقب شريكه بنفس العقوبة"، كما يعاقب مهنيي قطاع الصحة من صيادلة أو أطباء الذين يسهلون عملية الترويج من سنتين إلى 10 سنوات.
ويعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مالية تصل إلى 50 مليون دينار، كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو الحصول أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين أو سمسرة أو شحن أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
كما ينص مشروع القانون على "إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، ويسهر على تنفيذها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال من مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني".
ويتضمّن أيضا مراجعة الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية من خلال إقرار "تتبع خاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم، بإعفائهم من المتابعة في حال تابعوا هذا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية أو إعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج بعد تحريك الدعوى العمومية".
الوقاية..استراتيجية مجتمعية
انخراط المجتمع بمختلف شرائحه كمجتمع مدني، لجان أحياء، مؤسّسات تعليمية في استراتيجية الوقاية من آفة المخدرات، من خلال حملات تحسيسية وتوعوية حول مخاطر السموم البيضاء والاقراص المهلوسة التي تعرف انتشارا كبيرا وسط الفئات الشبابية والمراهقين، الذين أصبحوا الفئة المستهدفة للشبكات الإجرامية خاصة تلاميذ الطور الثالث والثاني.
تكثيف حملات الوقاية الغاية منه توعية الفئات المستهدفة بأخطار المخدرات وآثارها الوخيمة على الفرد والمجتمع، بحيث يكون للأسرة والمدرسة الدور المحوري في وقف زحف الخطر القادم من الجهة الغربية، بالإضافة إلى الدور الأساسي للمساجد حيث خصّصت خطبة الجمعة الأخيرة لمخاطر هذه الافة، لتسببها في انهيار القيم والأخلاق في المجتمع، لذلك أصدرت لجنة الفتوى بيانا بحر هذا الأسبوع اكدت تحريم استهلاكها، وبيعها، وأي عمل يفيض إلى انتشارها.
إلى جانب حملات التوعية والتحسيس في إطار الاستراتيجية الوقائية، وفّرت الدولة مراكز علاج الإدمان عبر مختلف مناطق الوطن، تسيرها المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، وذلك من أجل تعبيد الطريق أمام المدمن لاتخاذ قرار التعافي من الادمان، و«الأخذ بأيديهم إلى برّ الأمان" لتذليل أي عقبة تعوق عملية العلاج.