وزير الداخلية يعلن عن استراتيجية للوقاية من عصابات الأحياء و يصرح: الجزائر تواجه حربا باستخدام المخدرات

أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد، أنّ "الجزائر تواجه حربا باستخدام المخدرات تستوجب على الجميع مواجهتها بشتى الوسائل". مشيرا إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة مافيا المخدرات، حيث تعمل مختلف المصالح الأمنية على إعداد وتنفيذ مخططات عمل بإقحام جميع وحداتها العملياتية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا تبني سياسة وقائية مبنية على التحسيس والتوعية من مخاطر هذه الآفة.
وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, تدفق المخدرات على الجزائر بمثابة «حرب موجهة ضد البلاد». وذلك بالنظر إلى الكميات الكبيرة من المخدرات التي يتم حجزها يوميا عبر الحدود وعلى مستوى الأحياء، وهو ما يبرز الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية للتضييق على مافيا الاتجار غير الشرعي بالسموم التي تستهدف فئات واسعة من الشباب.
وقال مراد، ,خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني لطرح أسئلة شفوية، إن «الجزائر مستهدفة من خلال المخدرات إذ تواجه حربا من الجارة الغربية تستوجب علينا مواجهتها بشتى الوسائل, من خلال إشراك جميع القطاعات والهيئات المختصة والمجتمع المدني», منوها في ذات الوقت ب «العمل الجبار الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة وحماية حدودنا من جميع أشكال الجريمة».
وتطرق الوزير إلى الإجراءات المتخذة من قبل مصالحه لمكافحة ظاهرة استهلاك المخدرات والاتجار بها وسبل التكفل بالمدمنين خاصة فئة الشباب, أن جهود مصالح الأمن الوطني» أثمرت عن معالجة 32742 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية, تورط فيها 37352 شخصا وتم خلالها حجز حوالي 2.5 طن من القنب الهندي و17 كلغ من الكوكايين وقرابة 1 كلغ من الهيروين, بالإضافة إلى 3.5 مليون قرص من المؤثرات العقلية».
كما لفت إلى أن ذات المصالح تمكنت خلال سنة 2022 من «معالجة 85538 قضية تتعلق بجميع الجرائم المتصلة بالمخدرات, تورط فيها 97863 شخصا أغلبهم شباب وتم على إثرها, حجز 5 أطنان من القنب و22 كلغ من الكوكايين و8.5 كلغ من الهيروين وأكثر من 7 ملايين قرص من مختلف المؤثرات العقلية».
واعتبر الوزير أن هذه الحصيلة «المهولة والمستمرة», تؤكد «حجم الجهود المبذولة من قبل جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع مصالح دائرته الوزارية ومختلف الأجهزة الأمنية الأخرى في التصدي لمختلف أشكال الجريمة المتعلقة بالمخدرات وهذا ما يثبت -- كما قال-- مدى تأهب ويقظة أجهزة الدولة في محاربة هذه الآفة».
ومنذ نهاية عام 2018، شددت السلطات الجزائرية الرقابة على الحدود الغربية التي تعد منافذ لتهريب المخدرات. كما قامت بتعزيز التدابير القانونية لمكافحة مافيا الاتجار بالسموم، حيث صادق البرلمان مؤخرا، على قانونين بالوقاية من المخدرات وحبوب الهلوسة، تضمن تشديد العقوبات على مروجي المخدرات لتصل إلى السجن 30 سنة، كما تضمن حماية خاصة للصيادلة وتلزمهم بإخطار مصالح الصحة الإقليمية المختصة عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة بالنسبة للمؤثرات العقلية. وتزيد العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة.
إقحام جميع الوحدات العملياتية في مكافحة المخدرات
وبالنسبة للإجراءات المتخذة في هذا الإطار, أوضح الوزير أن مصالحه وبالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية «أعدت استراتيجية وطنية شاملة ومتوازنة اعتمدت أساسا على الحد من عرض المخدرات والعمل على تخفيض الطلب عليها مع ضمان تكفل ناجع بالمدمنين من حيث العلاج والتأهيل الاجتماعي وذلك تحت إشراف فوج عمل خاص بالوقاية من هذه الظاهرة والذي تمت مناقشة نتائجه على مستوى المجلس الشعبي الوطني».
وقال الوزير، إنه بغية تجسيد هذه الاستراتيجية، تعمل مختلف المصالح الأمنية على» إعداد وتنفيذ مخططات عمل بإقحام جميع وحداتها العملياتية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا تبني سياسة وقائية مبنية على التحسيس والتوعية من مخاطر هذه الآفة».
استراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء
من جانب أخر، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أنه سيتم وضع استراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء تمتد ما بين سنتي 2023 و2026. تحت إشراف لجنة وطنية والتي تعد عنصرا جوهريا في عملية المكافحة. حيث تهدف إلى اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر والإعلام والتحسيس إلى جانب توفير التغطية الأمنية.
وأشار الوزير، إلى أن مصالح الأمن شاركت في 10261 نشاطا تحسيسيا في 2022 و2589 نشاطا آخر خلال الثلاثي الأول من 2023. مع تكريس ثقافة التبليغ لدى المواطن الجزائري الذي يعد عاملا أساسيا في المعادلة الأمنية. وأحال وزير الداخلية على مراجعة الإطار القانوني المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة سواء بتعديله أو استحداث نصوص جديدة لتعزيز الأدوات القانونية الكفيلة بذلك. إلى جانب اعتماد تكوين متخصص لتطوير قدرات ومؤهلات عناصر الشرطة القضائية في مجال التحري عن الجرائم. وكذا استحداث مصالح مختصة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الجرائم السيبرانية، تهريب البشر والجريمة المنظمة بكل أبعادها.
أما فيما يخص التكفل بالمدمنين، أبرز الوزير أن التعديل الجديد على القانون خصص فصلا كاملا لهذا الشأن من خلال التنسيق بين عدة وزارات. على غرار الصحة بتوفير مراكز متخصصة لعلاج الإدمان. وأيضا انقضاء المتابعة القضائية ضد الأشخاص المستهلكين للمخدرات الذين ثبت خضوعهم للعلاج أو بادروا به.
وفي سياق آخر، رد وزير الداخلية على انشغال متعلق بالتكفل بقاطني البنايات القديمة والحي الفوضوي ببلدية وادي العلايق بولاية البليدة. بالتأكيد على أن مصالحه تعكف على دراسة وضعية السكنات الهشة بالتنسيق مع القطاعات المعنية حالة بحالة لضمان سكن لائق لجميع المواطنين والحفاظ على كرامتهم. مؤكدا حرص الدولة على الشفافية في توزيع السكنات.