اللجنة متساوية الأعضاء تنهي "الخلاف".. والتصويت لاحقا

زال الخلاف بشأن المادة 22 للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، بعدما انتهت، أمس، اللجنة البرلمانية متساوية الأعضاء إلى "مقترح" صياغة جديدة، يحرر منح الاعتماد لوسائل الإعلام الأجنبية من الآجال الزمنية، ويحيله إلى النص التنظيمي، على أن يعرض في وقت لاحقا للتصويت على مستوى الغرفتين.
توصلت اللجنة متساوية الأعضاء، المشكلة من نواب وأعضاء بالبرلمان إلى صياغة جديدة للمادة 22 من القانون العضوي للإعلام، التي كانت محل "خلاف" بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.جاء ذلك في اجتماع للجنة، حضر بداية أشغاله، وزير الاتصال محمد بوسليماني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، قبل أن يفسحا المجال لمداولات الأعضاء.
وصوت منتصف أفريل المنقضي، مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع قانون الإعلام، مع التحفظ على نص المادة المذكورة والمتعلق بشروط منح الاعتمادات للصحفيين العاملين لحساب مؤسسات إعلامية تخضع للقانون الأجنبي والمطالبة بتجميده.وبررت الغرفة الثانية اعتراضها، ب "تناقض" مضمون المادة. فمن جهة، تلزم بمنح الاعتمادات في آجال زمنية أقصاها 30 يوما، بينما تحيل من جهة أخرى النص على التنظيم، كما اعتبرت أن المدة الزمنية غير كافية.
هذا الموقف نادر الحدوث، جعل غرفتي البرلمان في حالة خلاف، بموجب نص المادة 145، التي نص على اللجوء إلى تشكيل لجنة متساوية الأعضاء بين المجلسين، بطلب من الوزير الأول، تتولى خلال آجال زمنية لا تتعدى 15 يوما، صياغة جديدة للنص محل الخلاف، تقوم الحكومة بعرضها على الغرفتين للمصادقة "ولا يمكن إدخال أي تعديل عليها إلا بموافقة الحكومة ".
وضمن هذا المسار، اجتمعت اللجنة متساوية الأعضاء، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، أين انتهت إلى اقتراح نص جديد، يحرر إجراءات منح الاعتماد للصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلامية خاضعة للقانون الأجنبي من "الأجل الزمني"، ويحدد كيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم.وشهدت الأشغال عدة اقتراحات، مثلما أفاد به رئيس اللجنة أحمد مواز ل "الشعب"، وقال إن "الاقتراح الأول تقدم به رشيد زين، يقضي بتمديد آجال المادة إلى شهرين، اما الثاني فلعضو مجلس الأمة (الثلث الرئاسي) وليد عقون، الذي اقترح إعادة صياغة المادة وإحالة الآجال إلى التنظيم".وأكد مواز، الاتفاق على المقترح الثاني، الذي يحيل النص إلى التنظيم مع إعادة الصياغة، باستبدال كلمة "يشترط" في بداية المادة، ب "يمارس" الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، مهامه بعد الحصول على "الاعتماد".
وحسم تبني هذه الصياغة، عن طريق الانتخاب بالأغلبية المطلقة، بعد اعتراض عضوين عن كتلة حمس.