ألغت اللجنة البرلمانية متساوية الأعضاء، المجتمعة اليوم الأربعاء، الشروط التي فرضها النواب في 28 مارس الماضي على وزارة الاتصال للرد على طلبات اعتماد مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في أجل لا يتجاوز ب30 يوما.
وأقرت اللجنة المشكلة من 10 أعضاء من مجلس الأمة و10 من المجلس الشعبي الوطني في اجتماعها بمقر المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية تعديلا على المادة 22 من القانون العضوي للإعلام قدمه ممثلون لكتلة الثلث الرئاسي في مجلس الأمة ألغي بموجبه شرط أقره نواب الغرفة السفلى للبرلمان يوجب على وزارة الاتصال الرد على طلبات الاعتماد في مهلة لا تزيد عن ثلاثين يوما، رغم معارضة وزير الاتصال محمد بوسليماني.
وينص التعديل الجديد على ترك هامش الحركة للسلطات للنظر في طلبات الاعتماد الواردة من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية.
وكان مجلس الأمة تحفظ على المادة 22 من القانون داعما موقف وزير الاتصال الذي أكد مرات عدة أن قضية اعتماد الصحفيين مسألة مجالها التنظيم وتدخل ضمن المسائل السيادية للدول. وسيقدم التعديل للمجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه دون أي تعديل وفي حالة رفضه تعتمد الصياغة السابقة له.