على كلّ الفواعل مجابهة المحاولات اليائسة للبرلمان الأوروبي

عبر المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية، عن رفضه القاطع لمحاولة تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، داعيا لمجابهة مثل هذه المحاولات التي تحاول المساس بسيادة البلد، مضمنا موقفه هذا في بيان تسلمت «الشعب» نسخة منه.
أكد المركز رفضه للتدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي لبلادنا على خلفية ما تضمنه بيان هذه المؤسسة التشريعية الأوروبية من أكاذيب ومعلومات مضللة، لا سند ولا حقائق موضوعية لها، يستنكر استنكارا شديدا، من خلال البيان، ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير في الجزائر، داعيا الطبقة السياسية والمنظمات الاقتصادية للتجند صفا واحدا لمجابهة مثل هذه المحاولات اليائسة التي تستهدف الجزائر.
وشدد على رفض ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي بشدة، وهو المؤسسة التي أصبحت تدعو الى احترام حقوق الإنسان في دول بذاتها وتغض الطرف عن التعدي عليها في دول أخرى، حتى فقدت مصداقيتها بسبب الخطايا المستمرة والمتكررة التي باتت تلطخ المؤسسات الأوروبية برمتها، والتي كان الأجدر بها أن تعري الحقائق بدل التغني بمفردات وجمل مستهلكة تحاول من خلالها التدخل في الشأن الداخلي للدول.
وجدد، على مستوى المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية، دعوته إلى كل فواعل المنظمات غير الحكومية بالجزائر كمكونات متينة لساحة المجتمع المدني الجزائري ويخص بالذكر التنظيمات الاقتصادية وكذا مكونات الطبقة السياسية، بالتجند لمجابهة كل التحديات الداخلية منها والخارجية، وأن يكونوا عند مستوى المسؤولية التي يفرضها مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ببلادنا، وذلك في ظل المقاومة الواضحة لتكسير هذا المسار والمسعى.
كما تضمن بيان المركز دعوة المنظمات غير الحكومية النزيهة عبر العالم الى التصدي بقوة لمثل هذه التدخلات في شأن داخلي لأي دولة تتمتع بسيادتها الكاملة غير المنقوصة، معتبرا عدم احترام القواعد والأعراف الدبلوماسية نهجا غير مقبول من شأنه تهديد السلم والإخلال بالسلام في العالم.