خصصت لجنة التحضيرات لموسم الاصطياف لسنة 2023 على مستوى ولاية الجزائر 59 شاطئا مسموحا للسباحة من ضمن 71 شاطئا، وسيتم توفير كل الإمكانات لاستقبال المصطافين وتدارك النقائص التي سجلت خلال السنوات الماضية. وفي هذا الإطار، أكد والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، خلال اجتماع خصص لمناقشة التحضيرات لموسم الاصطياف أن العاصمة تحصي 71 شاطئا، منها 59 مسموحة للسباحة، وسيتم اقتناء أجهزة لذوي الهمم تمكنهم من السباحة، بالإضافة إلى تعزيز حظيرة المسابح الجديدة التي يبلغ عددها 31 مسبحا، سيتم استلام ستة منها هذه السنة. وللتكفل الحسن بالمصطافين، وجه الوالي تعليمات صارمة، وأمر بمعالجة كافة النقائص المسجلة مع اتخاذ كافة الإجراءات العملية الميدانية اللازمة لتحضير الشواطئ قبل حلول موسم الاصطياف، والحرص على محاربة كافة المصبات العشوائية من مياه ملوثة عبر الشواطئ، والقيام بتحاليل دورية لنوعية المياه، تنظيف ورفع كافة أصناف النفايات على مستوى الشواطئ ومحيطها، وتهيئة كافة المداخل والمسالك المؤدية للشواطئ. وأكد الوالي على ضرورة الحرص على القيام بالأشغال اللازمة على مستوى الشواطئ، خاصة إخلاء الرمال المتواجدة على مستوى المسالك المحاذية للشواطئ، مع تهيئة الإنارة العمومية، ووضع التجهيزات الخاصة بأسلاك الأمن والحماية المدنية. ودعا رابحي إلى ضرورة توفير النظافة العمومية، الإنارة العمومية على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة، محاربة الرمي العشوائي للنفايات، وتحويل مصبات المياه الملوثة المتجهة نحو الشواطئ، بالإضافة إلى توفير برنامج نقل خاص خلال موسم الاصطياف بتمديد ساعات العمل إلى ساعات متأخرة من الليل، وتخصيص مناطق غابية للمواطنين، فيما أمر بضرورة تهيئة الفنادق والمرافق السياحية التي تستضيف السياح بولاية الجزائر. وتم - في سياق متصل - إسداء تعليمات لمختلف البلديات المعنية لحسن تسيير هذه الشواطئ باختيار إطارات كفأة وتنسيق العمل مع مختلف المصالح لرفع تقارير حول الملاحظات والنقائص المسجلة وكذلك ما ينجم من المخالفات. ومن ضمن القرارات المتخذة، تم التأكيد على"إلزامية مبدأ مجانية الدخول للشواطئ الذي كرسه القانون رقم 03- 02 الخاص باستغلال الشواطئ، إلى جانب منع تقديم الرخص للأشخاص الذين كانوا يفرضون سابقا سيطرتهم على الشواطئ ويلزمون المواطنين بتسديد مصاريف أعباء إضافية بإجبارهم كراء مظلات وكراسي وطاولات بأسعار مرتفعة.