وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي تعليمات لولاة الجمهورية، تقضي بتعزيز دور اللجان الأمنية على مستوى 14 ولاية ساحلية، يرتقب أن تستقبل جزائريين عقب عيد الفطر المبارك، من أجل التصدي ل"مافيا الشواطئ" الذين يستغلون موسم الاصطياف لجني أرباح على ظهر المصطافين. واستنفر نور الدين بدوي، خلال لقاء وطني خصص للتحضير لموسم الاصطياف، شارك فيه وزراء السياحة، الرياضة والثقافة، ولاة 14 ولاية ساحلية، لإنجاح الموسم وتفادي الأخطاء والنقائص المسجلة العام الماضي، مشددا على ضرورة "حماية حقوق ومكتسبات المصطافين في الشواطئ بقوة القانون، كونها ملك للمواطن". وأعلن وزير الداخلية عن توسيع اللجنة الوطنية المكلفة بسير ومتابعة موسم الإصطياف لسنة 2018، لتشمل قطاعات وزارية أخرى، ممثلة في وزارة الدفاع الوطني (مصلحة حراش الشواطئ)، وزارة الأشغال العمومية والنقل بالإضافة إلى وزارتي الفلاحة والصيد البحري، وتدعيمها بلجان ولائية تكلف بالتحضير ومتابعة موسم الإصطياف والقيام بخرجات ميدانية للوقوف على وضعية الشواطئ. ومن بين التعليمات التي شدّد عليها بدوي، ضمان مجانية الشواطئ والدخول الحر للمصطافين وإستخدام مستلزمات الإصطياف الخاصة به أو إستئجارها على مستوى الشواطئ، كما أمر الجماعات المحلية وكل الفاعلين على ضمان إجبارية عرض أسعار كراء هذه المستلزمات لإضفاء شفافية تامة تمكن كل العائلات ذات الدخل الضعيف من الإستفادة من هذه الخدمات. ونبه المسؤول الأول على قطاع الداخلية إلى التنظيم المحكم لمواقف السيارات وأسعارها مع ضرورة المراقبة الدائمة للجماعات المحلية لإحترام بنود عقود الإمتياز التي منحتها، مع إجبار أعوان الحراسة على إرتداء لباس موحد وحمل إشارة خاصة بهم. وللسهر على التطبيق الميداني للإجراءات التي تم التحضير لها، دعا بدوي ولاة الجمهورية "إلى تعزيز دور اللجان الأمنية بغرض التصدي للمستغلين غير الشرعين للشواطئ ووضع حد للتجاوزات". وأمرت وزارة الداخلية بتوفير الأمن على مستوى 417 شاطئ مسموح للسباحة على طول 14 ولاية ساحلية، من خلال تجنيد أزيد من 20 ألف دركي بضمان أمن الأشخاص والممتلكات طيلة موسم الإصطياف، وتأمين أماكن الراحة والإستجمام، مراقبة الشوطئ، الغابات والمنتزهات بالإضافة إلى الوقوف على حالة الطرقات وتنظيم حركة المرور. المفرغات العمومية والتسممات الغذائية وفعّلت وزارة الداخلية، اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياة وكذا اللجان العملياتية المركزية والمحلية المرتبطة بها، بغرض حماية المصطافين من التسممات الغذائية والأمراض المتنقلة. وبهذا الخصوص دعا بدوي، الولاة بتعزيز دور مكاتب النظافة البلدية خصوصا خلال موسم الإصطياف، ومضاعفة عمليات رفع النفايات، خاصة في الولايات الساحلية مع السهر على القضاء على النقاط السوداء المتعلقة بتدفق المياه القذرة بالشواطئ عن طريق توفير محطات تصفية المياه القذرة أو إنجاز مصبات لهذه المياه بعيدة عن الشواطئ، بالإضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة التي تقوم بها الفرق المشتركة على مستوى المحلات التجارية والمطاعم والفنادق والمخيمات الصيفية. 300 مليون دينار للمخيمات الصيفية وأعلن بدوي تنصيب المخيمات الصيفية لصالح العائلات لاسيما لأطفال الجنوب والهضاب العليا وأبناء الحرس البلدي، مؤكدا تخصيص كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لهذا الغرض وتوفير 300 مليون دينار بعنوان سنة 2018 للمخيمات الصيفية. وانتقد ممثل الحكومة، إغلاق 210 شاطئ ومراكز العطل التابعة للبلديات ودور الشباب والرياضة ومراكز الإيواء والمسابح، مسديا تعليمات تقضي بضرورة فتحها ووضعها تحت خدمة الذين لا يمكنهم التوجه إلى الشواطئ. وفي خطوة تشجيعية، أعلن بدوي عن تنظيم مسابقة لإختيار أحسن شاطئ في الجزائر، حتى يكون مرجعا في النظافة والسلامة وتدعيم مصادر الدخل. كما تقرر تنصيب متصرف الشاطئ على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة، خاصة التي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين، ويخضع المتصرفون لتكوين من قبل وزارة الداخلية في جميع المجالات المرتبطة بتسيير الشواطئ.
