منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية.. في جوان

استحداث مؤسسة تعنى بالدراسات الإستراتيجية والأبحاث
كشف، أمس، نور الدين بن براهم رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عن إطلاق منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية عبر 58 ولاية، في غضون الأسبوع الأول من شهر جوان الداخل، وسيؤسس لهيكلة المنتدى على مستوى 58 ولاية.
أكد، بن براهم، خلال إشرافه على انطلاق الدورة العادية الرابعة لمجلس المرصد بدالي ابراهيم بالعاصمة، أن هدف هذا المنتدى، المنضوي تحت لواء المرصد الذي يرأسه منذ أربعة أشهر، هو تجسيد الديمقراطية التشاركية، أي الحوار بين جمعيات المجتمع المدني التي تمثل المواطنين، وبين السلطات المحلية، على غرار الولاة، المديرين التنفيذيين والمنتخبين، حول أهم القضايا التي تشعل بال المواطن، أو الحركة الجمعوية أو المجتمع المدني، موضحا أن هذا الأمر «سيعزز البيئة الآمنة للحوار، بعيدا عن البيئة التصادمية، وسيقدم المعلومات حول القضايا التي تشغله، على أن يتم نشر حصيلة أهم مخرجاته نهاية السنة الجارية».
بالموازاة مع ذلك يقول بن براهم سيعتمد المرصد 7 أنشطة منها بداية التدريب، تتم في شكل ورشات حول دور ومكانة المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية والتنمية المحلية، حيث سيتم فتح أربع ورشات على المستوى الوطني ستكون مخصصة فقط للمجتمع المدني وموضوع تقييم السياسات العمومية ودور المجتمع المدني في التنمية المحلية، حيث نحتاج إلى ربط المفاهيم الأكاديمية والممارسات مع جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على هذا الموضوع، إضافة إلى ستة محاور أخرى،.. على غرار دور المرأة القيادية في المجتمع المدني، الشباب المواطنة وغيرها من المواضيع، حيث نريد أن نؤسس لبيداغوجية تدريبية للمجتمع المدني وفي نفس الوقت أن نستفيد من طاقة وقدرات المجتمع المدني التي تشتغل على المستوى الوطني والدولي لاستقطاب القيادات.
وعند عرض حصيلة نشاط المرصد للرباعي الأول من سنة 2023، أكد بن براهم أن «مخطط عمل المنتدى المعتمد خلال 8 الأشهر القادمة، سيركز على مقاربة الديمقراطية التشاركية وهي جاهزية المجتمع المدني لتجسيد المفاهيم الجديدة، التي جاء بها الدستور وتحقيق الإرادة السياسية للرئيس عبد المجيد تبون، والتي تتمثل في كيفية جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا على المستويين المحلي والوطني في الحكامة»، ليكشف عن «التحضير لاستحداث أول مركز وطني لموارد المجتمع المدني هدفه الرئيسي التدريب، التكوين، بناء القدرات والمشاريع والعلاقات مع السلطات المحلية والمنتخبين المحلين».
كما كشف ذات المسؤول، عن الذهاب نحو استحداث مؤسسة تعنى بالدراسات الاستراتيجية والأبحاث في اتجاهات المجتمع المدني على المستويين الوطني والدولي، حيث سيفتح فيها المجال للخبراء والمختصين والأكاديميين مع قادة ونشطاء المجتمع المدني، حتى يتم تمكين المجتمع المدني من الاستفادة من الخلاصات العلمية في دراساته، وذلك في ظل وجود 136 ألف جمعية.
وأعلن بن براهم عن إعداد تقرير، يقدم للجهات المعنية على شكل استشارة للجمعيات حول قانون الجمعيات الجديد، والمتواجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، حيث تمت استشارة 842 جمعية في انتظار الوصول الى رقم 1000 جمعية، مبرزا أن الأخير ينسجم مع التحولات في الرؤية السياسية للرئيس، لإشراك المجتمع المدني وجعله عنصرا أساسيا وشريكا في الحكم الراشد، وله قدرة على تمثيل المواطنين.
وحول قانون البلدية الجديد، شدد رئيس المرصد على أن مسودة مشروع القانون المنتظر صدورها -وفق المعلومات التي يحوزها- تتضمن بابا كاملا مخصصا للديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، متحدثا عن وجود نقاط إيجابية ستعزز الإطار القانوني والتشريعي، إضافة إلى عمل المرصد من خلال إطلاق مشروع المنتدى، الذي سيكون بمثابة غطاء للممارسة الديمقراطية التشاركية، حيث يلتقي رئيس الجمعية وجها لوجه مع الوالي حول قضايا مجتمعية تهمّ المواطن في مختلف المجالات، من خلال إطلاق حوار مباشر لنقل الانشغالات، وهو ما يعتبر محطة مهمة جدا تم تجريبها قي سبع ولايات ونتائجها بدأت تؤتي هدفها وتحتاج لتطوير الممارسة.
وبخصوص عدد أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، كشف بن براهم أن هناك محاولة لتوسيعه الى ما يقارب 100 عضو، وذلك لتحقيق الفعالية أكثر والاستجابة للمشاريع التي يطمح لها المرصد مستقبلا.