الإنتاج الفلاحي يغطي 75% من احتياجات الجزائريين

أنظمة رقمية مبتكرة ولتسهيل الانخراط في مختلف البرامج
أكد أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أن القطاع الفلاحي في الجزائر يشهد دينامكية كبيرة نظرا للمكانة التي يحتلها اليوم في الاقتصاد الوطني وباعتباره قطاعا رئيسيا بالنسبة للأمن الغذائي، مبرزا جهود الدولة والنتائج الجد مشجعة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الأخير، والتي جعلت الجزائر محل إشادة من طرف المنظمات والمنتديات الدولية الأممية بخصوص تجربتها الرائدة في ضمان الأمن الغذائي.
قال الوزير خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الطبعة ال21 للصالون الدولي للزراعة، تربية المواشي والصناعات الغذائية " "SIPSA-FILAHA، إن احتضان الصالون SIPSA 2023، لأول معرض متخصص في الصناعات الغذائية في إفريقيا، يعتبر فرصة سانحة لدول القارة لتبادل الخبرات والمهارات وتعزيز المبادلات التجارية في إطار التعاون جنوب جنوب.
وكشف هني أن القطاع يساهم اليوم بأكثر من 14.7 % في الناتج الداخلي الوطني الخام، ويمثل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة بما يعادل 2.7 مليون عامل، معلنا عن قيمة الإنتاج الفلاحي لسنة 2022، والتي بلغت أكثر من 4.500 مليار دينار مقابل 3.500 مليار دج في عام 2021 أي بزيادة قدرها 38%، فيما بلغت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية (المتوفر) من الإنتاج الوطني75%.
وعرض ممثل الحكومة المحاور الكبرى للإستراتجية التنموية التي يعكف القطاع على تجسيدها آفاق 2025-2030-2035، حيث قال إنها "تهدف أساسا إلى رفع الإنتاج لاسيما في الزراعات الإستراتجية (الحبوب، الحليب، البقوليات، البطاطا، الأعلاف، اللحوم، الزراعات الصناعية كالسكر والزيتون وغيرها وذلك من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة وتقليص الواردات والمساهمة في تنويع مداخيل البلاد عن طريق التصدير".
وشدد ذات المسؤول على أنه من الركائز الأساسية لهذا المخطط، إعادة بعث الاستثمار الفلاحي عبر عدة أنظمة منها الاستثمار المهيكل في إطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، الموجه خصيصا لترقية الزراعات الصناعية الإستراتجية (الحبوب، النباتات الزيتية والسكرية). مبرزا التوجه نحو تكثيف مستدام لأنشطة زراعية أخرى ذات بعد اقتصادي واجتماعي.
ولتمكين المتعاملين من الولوج إلى الاستثمار يقول الوزير وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنظمة رقمية مبتكرة وهذا لتسهيل عملية الانخراط في مختلف البرامج بكل شفافية، بحيث تم تزويد ديوان ODAS وكذا الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ONTA بمنصات رقمية تجنب المتعاملين الإجراءات البيروقراطية، وتضمن لهم مبدأ الشفافية في الحصول على العقار الفلاحي.
وحول الإحصاء العام الفلاحي الذي سينطلق في غضون سنة 2023، أكد الوزير أنه سيمكن من "تحيين كل البيانات الخاصة بقطاع الإنتاج والهياكل وهذا بعد ما تم إجراء إحصاء خاص بالثروة الحيوانية خلال سنة 2022، والذي سمح بالحصول على معلومات جديدة أكثر دقة حول حجم الثروة الحيوانية الموجودة وبناء خطة لتطويرها"، مذكرا باستحداث شبكة من المنصات اللوجستية على مستوى عدة ولايات جنوبية مهيئة بحسب المقاييس الدولية مخصصة لتخزين وتوضيب المنتجات الفلاحية، مما يعكس رغبة الجزائر لتطوير الإمكانات الكبيرة لولايات الجنوب في الإنتاج والتصدير لاسيما نحو الدول الإفريقية
من جانبه، أثنى علي نغويل نيداي وزير الفلاحة والتجهيز الريفي والسيادة الغذائية لجمهورية السنغال، ضيف شرف الدورة، على علاقات الصداقة والتعاون "الممتازة" التي تربط بلده بالجزائر، والتي تم تعزيزها في الأشهر الأخيرة بفضل سياسة رئيسي البلدين عبد المجيد تبون وماكي سال.
وأوضح أن مشاركة السنغال في معرض "سيبسا" هو جزء من الديناميكية لتوسيع وتقوية الروابط التي تجمع الجزائر والسنغال، موضحا أن "المعرض فرصة لتبادل واكتشاف أحدث التقنيات في الزراعة والصيد. ولتعريف الزائرين بزراعة بلده.
وقال إن الموضوع العام ل SIPSA الموسوم ب " من أجل الزراعة الذكية، في مواجهة تحدي الأمن الغذائي والصحي المستدام "يتماشى مع رؤية القيادة في السنغال التي تسعى لتحقيق الأمن والسيادة الغذائية.
واغتنم الوزير السنغالي الفرصة لعرض الإستراتيجية السنغالية للأمن الغذائي (2024- 2028)، وقال إنها مكنت دكار من تحديد سياسة غذائية تهدف إلى تأمين غذاء السنغاليين، هذه الإستراتيجية وفقه هي فرصة استثمارية للقطاع الخاص الجزائري في السنغال.