14 ألف نشاط جديد لتثمين النّفايات مُسجّل في السّجل التّجاري

يعرف مجال تثمين النفايات إقبالا من قبل الشباب الذين وجدوا فيه فرصا للكسب والربح، 14 ألف نشاط جديد لتثمين النفايات مسجل في السجل التجاري سنة 2022، إلا أنّ هذا النشاط لا يزال يمارس بفوضى بدون ضوابط قانونية، مما استدعى وضع سجل تجاري ورموز جديدة لمعالجة هذه الإشكالية، غير أنّ المجال ما يزال يواجه صعوبة مصدر النفايات، خاصة مادتي النحاس والألومنيوم التي تتعرّض للنهب والسرقة من قبل اللصوصية، وتباع للناشطين في مجال الجمع والرسكلة.
يعد السجل التجاري من الإجراءات التي تساهم في تأطير وتنظيم نشاط التثمين الذي يستقطب اهتمام الشباب، حيث أن الشباب والمستثمرين في قطاع النفايات يمكنهم أن يحصلوا على سجل تجاري يحتوي على 16 رمزا جديدا، بديل الرموز التي كان معمول بها سابقا، بعد اتفاق بين وزارة التجارة والوكالة الوطنية للنفايات.
السّجل التّجاري الجديد خطوة كبيرة نحو تنظيم نشاط التّثمين
يعتبر السّجل التجاري الجديد خطوة كبيرة نحو تنظيم الأنشطة المتعلقة المتعلقة بنقل، فرز وتدوير النفايات للتقليل من حجمها وبالتخلص منها ولو تدريجيا حسبما ما أبرزه كريم ومان، مدير الوكالة الوطنية للنفايات في تصريح ل "الشعب"، وقال إنه يسمح بتقنين النشاطات بصفة عامة.
غير تسيير النفايات وتوجيه المستثمرين - يقول ومان - يوجب على الوكالة الوطنية للنفايات كهيئة عمومية تقديم مؤشرات ذات مصداقية، لافتا إلى أنّ الرّموز السابقة لا تسمح بتحديد الاحتياجات الوطنية فيما يخص الاسترجاع والرسكلة على سبيل المثال، وهذا يعود حسبه إلى التداخل في نوع النفايات والنشاطات في الرمز الواحد المعتمد مسبقا، مفيدا أنّ الرموز الجديدة تسمح بتجاوز هذه الإشكالية.
وأفاد ومان في السياق، أنّ نسبة تثمين النفايات غير الخطيرة بلغت 9،83 بالمائة حسب إحصائيات 2020، غير أنّ هذا الرقم يبقى ضئيلا حسبه مقارنة لنسبة النفايات القابلة للتثمين، وبالتالي الاستثمار في هذا المجال يبقى مفتوحا في الجزائر، خاصة ما يتعلق بالنفايات العضوية، البلاستيكية أو الكارتون أين المعدل الوطني يعادل 1 بالمائة، 15 بالمائة و12 بالمائة على التوالي، وقد تم إحصاء 4813 منصب شغل مباشر في مجال تثمين النفايات، مشيرا الى أن هناك عدد معتبر من مناصب العمل غير المباشرة الناشطة في هذا المجال، وأضاف أنه بحسب الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات المنتهجة من طرف وزارة البيئة، سيتم خلق 40 ألف منصب شغل في مجال تسيير النفايات لآفاق 2035، وبالتالي رفع نسبة التثمين.
ضرورة القضاء على الحظائر العشوائية لجمع النّفايات
من جهته، اعتبر رياض طنكة رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، أنّ الاستثمار في الرسكلة ومعالجة النفايات من أهم الاستثمارات التي أصبحت تجلب الكثير من الاهتمام سواء من الشباب حاملي المشاريع أو أصحاب رؤوس الأموال، وهو ما جعل السلطات العمومية تعمل على تشجيع كل المبادرات الاستثمارية التي لها ارتباط بالمجال البيئي، خاصة أن مشكلة النفايات تعتبر تهديدا حقيقيا للنظام الايكولوجي بوجه عام وخطر على البيئة والمواطن على وجه التحديد، لهذا سعت الجزائر لمعالجة مشكل النفايات بشكل منهجي وعلمي بكل مكوناته من جهة، وجعلها عاملا اقتصاديا منتجا يعمل على صناعة ثروة وطنية بديلة.
وذكر طنكة في تصريح ل "الشعب"، أن هذا المسعى ساهمت فيه الهيئات الرسمية الوطنية، ومنها الوكالة الوطنية للنفايات التي أوكلت لها مهمة تسيير وتثمين النفايات عبر المناهج الحديثة في ميدان النفايات بما يخدم البيئة والاقتصاد الوطني، والتي تسعى دوما إلى تأطير هذا الاستثمار وتنظيمه، ويعتقد أن هذا ما شجّع الشباب على استحداث مشاريع مصغرة متمثلة في حظائر جمع النفايات المختلفة الحديدية وغير الحديدية، والتي بدورها فتحت المجال لمشاريع مناولة أخرى في مجالات الفرز، التقطيع والتدوير، وهي مشاريع جاذبة لليد العاملة ومنتجة للثروة. ويعتبر أن استحداث سجل تجاري، مؤخرا، خاص بهذا النشاط ما هو إلا مؤشر لتنظيم هذا النشاط، وجعله من أهم الاستثمارات الاقتصادية محليا، لافتا الى أن الاستثمار في جمع ورسكلة النفايات في الجزائر، يعتبر نشاطا حديثا مقارنة مع الكثير من الدول وخاصة المتوسطية منها.
بالرغم من أنّه نشاط استثماري منتج للثروة ولمناصب شغل، إلا أنه يحتاج إلى تقنين، لأنه أصبح مفتوحا وغير منظم في ظل غياب نصوص تنظيمية تحدد الضوابط التي تنظم هذا النشاط، منها تجميع كل الاستثمارات، جمع النفايات والرسكلة في منطقة صناعية أو منطقة نشاطات مصغرة نموذجية، والقضاء على الحظائر العشوائية المنتشرة التي الكثير منها تعتمد على أصحاب السيارات النفعية الصغيرة التي تجمع النفايات المختلفة، وهو ما سمح للكثير الاعتماد على اللصوصية، وتخريب المنشآت والممتلكات العمومية من بالوعات وشبكات كهربائية من أجل الحصول على مادتي النحاس والحديد، وهو ما جعل الكثير من أصحاب الحظائر يقعون ضحايا لهذه الفئة لأنّ التعامل معهم يتم على أساس بيع وشراء دون دراية أو علم بمصادر النّفايات، ويصبحون محل متابعة قضائية "محل إجراء جزائي"، وهذا ما أثّر على الكثير من الممارسين لهذا النشاط.
أفاد طنكة في السياق إلى أنّ الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، عبر اللّجنة الوطنية لمؤسّسات الرسكلة، طلبت من الهيئات الرّسمية تقنين النشاط من خلال إصدار اعتماد مرتبط بالتكوين، وإنشاء مناطق نشاطات مصغّرة حصرية لهذا النوع من الأنشطة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتشجيع مجال الابتكار لتكوين مؤسسات ناشئة تعتمد على النهج الأكاديمي لتطوير الاستثمار في مجال رسكلة النفايات، وفقا ما هو معمول به عالميا.