النشاط التدويري لا يتجاوز 10%

لا تتجاوز نسبة استرجاع النفايات 10٪، بحسب ما ورد عن الوكالة الوطنية للنفايات، بالرغم من فرص الاستثمار وصناعة مناصب الشغل التي توفرها عملية الرسكلة، ما يستدعي إجراءات تشجيعية لفائدة الشباب لتحفيزهم على إقامة مشاريع منتجة للثروة ومساهمة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وهذا ما تمخض عن مجلس الوزراء المجتمع، أمس الأول.
يعد قطاع البيئة قطاعا أفقيا يتقاطع مع جميع القطاعات ويقع في صلب المشاريع الاستثمارية، غير أنه غير مستغل اقتصاديا كما يجب، بالرغم من انه يشكل لبنة أساسية في الاقتصاد الأخضر. وبالرغم من المخزون الكبير للنفايات المتنوعة، إلا ان نشاط الرسكلة والتدوير ما يزال محتشما.
شباب غير قادر على دخول مناقصات
يؤكد هذه الأهمية رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة تصريح ل «الشعب»، ذكر فيه أنه مجال مهم وله أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، الا انه ليس مستغلا على أكمل وجه بالرغم من تنوع المواد الموجودة فيه وغير المستغلة اقتصاديا، والتي تعتبر مواد أولية لصناعات اخرى بعد معالجتها ميكانيكيا وفيزيائيا.
من أهم مصادر محاوره يقول طنكة تثمين النفايات المنزلية الآتية من مراكز الردم، لكنه يضع علامة استفهام من ناحية مواقع بعض منها (قربها من التجمعات السكانية)، ومن ناحية اخرى كيفية الاستفادة منها من طرف المستثمر الشاب، حيث في اغلب الاحيان يكون هذا الاخير غير قادر أصلا على دخول مناقصات مراكز الردم لغلاء الأثمان ونقص الامكانات (المعدات)، وهنا يلجأ الى المعاملات الخارجية (غير القانونية) لشراء المادة الأولية وتسيير مؤسسته المصغرة، وهذا ما سيلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
وأفاد في هذا الصدد، ان هناك الكثير من الشباب المنضوين تحت المنظمة، ينشطون في مجال استرجاع النفايات المختلفة، منها البلاستيكية، الحديدية وحتى الخشبية، خاصة إذا علمنا ان هناك من المتعاملين من أنشأ مصنعا لإعادة استرجاع مخلفات الخشب.
الاستثمار في استرجاع النفايات معمول به في كل دول العالم… ومرتبط ارتباطا بما يسمى «الاقتصاد التدويري»، مشيرا الى ان الكثير من الشباب يعتمد على الاستثمار في هذا المجال لاعتبارات كثيرة، أبرزها أنها لا تتطلب رؤوس أموال كثيرة، بالمقابل الإشكال هو الوعاء العقاري الذي يبقى عائقا أمام أغلبية الشباب الراغب في الاستثمار.
من جهته، يعتبر سفيان عفان، رئيس المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، ان البيئة مهمة الجميع، من إدارة وفعاليات المجتمع المدني، المنتخبين والمواطنين. كما يعتبر أنه من الضروري الاهتمام بالتربية والتوعية البيئية في المدارس ومراكز ومعاهد التكوين المهني والجامعات.
وثمن في سياق متصل، مخرجات مجلس الوزراء في الشق المتعلق بالبيئة، وتوجيهات الحكومة بضرورة إشراك المواطن في الاهتمام بهذا القطاع، وذلك من خلال التعاون مع المجتمع المدني.
وأضاف في هذا الإطار، ان الاهتمام بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، تشكل أحد أهم محاور برنامج عمل هذه المنظمة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، مشيرا الى الخرجات الميدانية التي تنظمها بصفة دورية وتستهدف من خلالها الأحياء السكنية، للتحسيس بأهمية النظافة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ولوضع خطط لإيجاد حلول للانشغالات البيئية، في مسعى لمساعدة السلطات العمومية في هذا الملف.