ثقل دبلوماسي جزائري في خدمة القضايا العادلة

ترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن، الذي نال تزكية ومصادقة الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودعما من دول شقيقة وصديقة، يسير في الطريق الصحيح لانتزاع مقعد غير دائم في المجلس. فبالرغم من حملات التشويش والتشويه التي تطال الجزائر من جهات معروفة لدى العام والخاص، إلاّ أن الدبلوماسية الجزائرية ماضية في خط مسارها المتسم بدعم القضايا العادلة عبر مختلف الهيئات والمنابر.
أوضح المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة تيسمسيلت الأستاذ حمزة بوعلي، أن ترشح الجزائر لنيل عضوية بمجلس الأمن ليست المرة الأولى التي تترشح فيها لهذه العضوية، بل سبق للجزائر وأن كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن، وبالتالي فهذه تعتبر مبادرة من الدبلوماسية الجزائرية كي تعزّز من مكانتها وإسهاماتها في حل المشاكل الدولية، باعتبار أن مجلس الأمن من الأجهزة المهمة في منظمة الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأضاف الخبير، أن الجزائر في سياساتها الخارجية تسعى دائما لخدمة هذين المبدأين، وترمي الدبلوماسية الجزائرية بكل ثقلها الدبلوماسي وبكل ما كسبته من خبرة وكفاءة منذ الاستقلال لتعزيز مكانة السلم والأمن الدوليين في الساحة الدولية.
كما تسعى الجزائر من خلال الترشح إلى عضوية هذا المجلس، للمساهمة في إيجاد الحلول للكثير من المشاكل التي تشهدها الساحة الدولية، إنْ على المستوى الإقليمي أو الدولي، خاصة النزاعات المرتبطة بالشرق الأوسط مثل القضية الفلسطينية.
ويرى الأستاذ حمزة بوعلي، أن الجزائر تسعى إلى إيجاد حلول عادلة لهذه المشاكل، بالإضافة إلى التوترات التي تشهدها القارة ومنطقة الساحل القريبة من الجزائر، خاصة وأن الجزائر تملك من الخبرة في التعامل مع هذا الملف وحلولا واقعية بإمكانها الخروج من هذه الأزمة وأزمات أخرى، تؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على أمننا الإقليمي.
وذكّر أستاذ العلوم السياسية، أن الأعضاء غير الدائمين لا يملكون سلطة اتخاذ القرار، وبالتالي فأهم شيء يعرقل عمل مجلس الأمن وهو حق النقض «حق الفيتو»، والجزائر من أبرز الدول التي تطالب بإصلاح منظومة الأمم المتحدة، خاصة في مجلس الأمن، ومن أهم النقاط التي تنادي الجزائر بتغييرها هو حق «الفيتو» الذي تملكه الدول دائمة العضوية.
وأوضح الدكتور بوعلي، أن ما يناهز النصف قرن عن إقرار ميثاق الأمم المتحدة دون أن يشهد أي تعديل، وهو الميثاق الذي صاغته القوى العظمى أو بالأحرى الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وهي نفس الدول التي حاولت من خلال هذا الميثاق أن تفرض سيطرتها وهيمتها على النظام الدولي.
من جهة أخرى، يرى محدثنا أن الجزائر تنوي من ترشحها لعضوية هذا المجلس، التأثير في القضايا ذات الشأن الوطني، خاصة القضايا التي تتبناها الجزائر، مثل ملف الصحراء الغربية، ورؤيتها العادلة التي تسعى لتسويقها في أروقة الهيئات الدولية، بالإضافة الى القضيّة الفلسطينية وقضايا أخرى.
وأضاف الدكتور حمزة بوعلي، أن انضمام الجزائر لمجلس الأمن أمر في غاية الأهمية، فهي تمثل اتجاها مهمّا في العلاقات الدولية وستحاول أن تكون خير ممثل لهذا الاتجاه وتدافع عن أطروحتها في السياسة الخارجية بكل قوة.
وعن حظوظ الجزائر في نيل هذه العضوية بعد ترشحها، أوضح المحلل السياسي بوعلي، أن حظوظ الجزائر كبيرة في نيل العضوية، خاصة وان الدول المشكلة لمنظمة بريكس هي دول صديقة للجزائر ولديها أصوات مهمة برفقة حلفائها، كذلك الحال بالنسبة للمحيط الإفريقي.
وعدّد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة تيسمسيلت، الدول الصديقة التي من شأنها دعم ترشح عضوية الجزائر لمجلس الأمن، كالدول العربية مثل تونس وسوريا والعراق..، بالإضافة الى دول العالم الإسلامي والعلاقة المتينة والطيّبة التي تربط الجزائر بهذه الدول ومنظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم أكثر من 50 دولة مسلمة وكل هذه الدول ذات علاقة وطيدة مع الجزائر، يضاف إليها دول من أمريكا اللاتينية تملك الجزائر علاقات تاريخية معها مثل كوبا وفنزويلا.