مكافحة المخدرات مسؤولية الجميع

أبرز مشاركون في يوم دراسي نظم، الخميس، بمجلس قضاء بومرداس، دور جمعيات المجتمع المدني في محاربة تفشي الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية وسط الشباب خصوصا.
أكد المتدخلون في يوم دراسي حول "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها"، بحضور خبراء وممثلين عن مختلف الهيئات وجمعيات المجتمع المدني، "أهمية التصدي" لهذه الآفة الخطيرة (الإدمان) من خلال دعم الجهود التوعوية والوقائية لجمعيات المجتمع المدني.
وقال النائب العام لمجلس قضاء بومرداس، قاسي عبد النور، في مداخلته، إن "عامل الردع مهم في دعم جهود محاربة هذه الآفة وذلك بعد استنفاد كل التدابير الوقائية والعلاجية بمساهمة هذه الجمعيات قبل اللجوء إليه (الردع)".
وأضاف، أن مشكل استهلاك وإدمان المخدرات والمؤثرات العقلية أصبح بمثابة "كابوس حقيقي يؤرق العائلات ويهدد كيان المجتمع ككل، لذلك وجب على الجميع من مصالح الدولة وهيئات المجتمع المدني والعائلات التجند لمجابهة هذه الآفة بطرق مجدية وفعالة".
وأكد في هذا الصدد، أن القانون الجديد 23 /05 الصادر في 7 مايو 2023 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، جاء ب«نصوص قانونية جديدة تصنف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بدقة من أجل تسهيل عمل جهاز العدالة في هذه الحرب المعلنة ضد المخدرات".
من جهته، أشار النائب العام المساعد بمجلس قضاء بومرداس، كربال محمد، إلى أن سن هذا القانون الجديد "سهل للقضاء محاربة المخدرات والوقاية منها"، مشيرا إلى أن هذا القانون يتضمن إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الآفة، مع وضع قاعدة بيانات وفهرس للمواد المؤثرة.
وشدد هذا القانون الجديد من خلال بنوده المتعددة على العقوبات المسلطة على المخالفين من تجار مروجين، عقوبات تصل إلى حد 30 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية، وفقا لذات المتحدث.
كما اعتبر متدخلون آخرون، أن هذا القانون الجديد أجاب من خلال مواده المتعددة على عدة إشكاليات عملية وتساؤلات كانت تطرح ضمن القانون القديم، منها سبل الوقاية وعلاج المدمنين البسطاء من هذه الآفة وكيفية ردع المخالفين، مشيرين إلى أنه عالج المسألة أيضا من حيث مقاربات الوقاية والعلاج، باعتبار المستهلك البسيط مريضا ويجب علاجه، ومقاربة الردع للتاجر المروج لهذه السموم بعقوبات مشددة.
ويهدف هذا اليوم الدراسي، إلى توضيح النص القانوني الهام الذي صدر مؤخرا حول النشاط الذي يعرفه قطاع العدالة، من خلال إصدار عدة نصوص قانونية وأخرى مازالت قيد الإعداد، وإجراء تعديلات هامة على قوانين أخرى تتعلق بشتي الميادين، بحسب المنظمين.
وتضمنت هذه الفعالية إلقاء محاضرات عالجت في مجملها المخدرات وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع ودور المسجد في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة ودور المجتمع والأسرة في محاربة والوقاية من الإدمان.