البليدة: تعزيز العمل التوعوي لمجابهة ظاهرة إنتشار المخدرات

أكد مشاركون في يوم دراسي احتضنه هذا الأربعاء مجلس قضاء البليدة حول مكافحة ظاهرة إنتشار المخدرات والمؤثرات العقلية على ضرورة تعزيز العمل التوعوي والتحسيسي لمجابهة هذه الظاهرة الخطيرة.
و شدد المشاركون في اللقاء الذي بادر بتنظيمه مجلس قضاء البليدة وحضرته مختلف الهيئات القضائية والمدنية, على ضرورة التركيز على العمل التوعوي والتحسيسي لمختلف الهيئات والجمعيات ووسائل الاعلام والتحلي بثقافة التبليغ عن هذه الجرائم مثلما نص عليه القانون رقم 23-05 المؤرخ في 7 مايو 2023 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25/12/2004.
و أوضح رئيس مجلس قضاء البليدة, محمد رقاد, أنه بعدما لاحظ المشرع الجزائري أن القانون القديم 04-18 "إصطدم" بالواقع الجديد حيث ظهرت في الوقت الحالي أنواع جديدة من المؤثرات العقلية لم تكن مصنفة على أنها مخدرات, سارع الى سد هذا الفراغ من خلال سن قوانين وأحكام جديدة تتماشى والواقع الحالي وهو ما تجسد في القانون الصادر في 7 مايو الجاري المتعلق بمكافحة ظاهرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية.
و أضاف السيد رقاد أن هذا القانون جاء بالعديد من الاجراءات الوقائية والعلاجية قبل الردعية و ذلك من خلال "اعتبار الشخص المتعاطي للمخدرات او المؤثرات العقلية مدمنا و ليس مجرما" مما وجب معالجته في مراكز متخصصة بدل إيداعه السجن و ذلك من خلال اخضاعه للفحص الطبي و سحب السموم من الدم مرورا بالعلاج النفسي و التأهيل الاجتماعي وصولا الى المتابعة المستمرة التي قد تدوم سنتين كاملتين لضمان عدم تعرضه لانتكاسة قد تجعله يعود الى تعاطي هذه السموم.
من جهته، استعرض النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، عبد المجيد جباري، مختلف الضمانات القانونية التي كرسها القانون الجديد لحماية المبلغين عن جرائم المخدرات قبل وقوعها, داعيا إلى التحلي بثقافة التبليغ باعتبار أن "لا أحد في مأمن عن مخاطر هذه الظاهرة"، كما قال.
كما أشار إلى تفاقم ظاهرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية "القادمة من الخارج", كاشفا عن حجز خلال سنتي 2021/ 2022 أكثر من 11 مليون قرص مهلوس و كميات هامة من القنب الهندي والكوكايين والهرويين "مما يدل على أن هناك خطر كبير يتربص بالجزائر", حسبه.
و بدورها, تطرقت فوزية بن علي, رئيسة غرفة بمجلس قضاء البليدة في مداخلة بعنوان "قراءة في تعديل قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاتجار بها بين الوقاية و العلاج", إلى الجوانب الوقائية والعلاجية للقانون بدء بتدعيم دور ديوان مكافحة المخدرات وادمانها واعداد سياسة وطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز دور المجتمع المدني والهيئات والاعلام والمساجد للتحسيس بالمخاطر وصولا إلى انشاء فهرس إلكتروني وطني للوصفات الطبية على مستوى وزارة الصحة يوضع تحت تصرف القضاة، إلى جانب إنشاء المزيد من المراكز لمعالجة المدمنين.
كما تحدث ضابط شرطة رئيسي بأمن ولاية البليدة, مهدي رزيقي, عن العقوبات التي أقرها القانون الجديد و التي قد تصل إلى 30 سنة لكل موظف في مؤسسات الدولة أو مهني الصحة و الصيادلة يغتنم منصبه للمتاجرة في هذه السموم, فيما ضاعف العقوبات و الغرامات ضد مروجي المؤثرات العقلية بين عام حبسا نافذا و ثلاث سنوات حبسا نافذا على كل من يحاول الحصول على هذه المؤثرات باستعمال التهديد أو العنف ضد الصيدلي.
و من جانبه, شدد والي البليدة، أحمد معبد، على ضرورة مشاركة الجميع في محاربة هذه الآفة, مبرزا الخطر الذي يهدد 15 مليون شابا يمثلون تلاميذ المؤسسات التربوية و طلبة الجامعات و متربصي معاهد التكوين والتي "تحاول أطراف أجنبية ضربها واستهداف الوطن على اعتبار ان الشباب هم قوة الجزائر", كما قال.