معارض تجارية جزائرية دائمة في السنغال وموريتانيا.. قريبا

نحو افتتاح هياكل مماثلة في دول أخرى بغرب إفريقيا
سيتم خلال شهر جويلية المقبل فتح معارض دائمة للمنتجات الجزائرية بكل من السنغال وموريتانيا في انتظار افتتاح هياكل مماثلة في دول أخرى بغرب إفريقيا، وفق ما أفاد به، بالجزائر العاصمة، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.
أوضح الوزير، خلال أشغال منتدى الاستثمار والتصدير، المنظم على هامش معرض الجزائر الدولي (الصنوبر البحري) أنه سيتم، شهر جويلية المقبل فتح معارض دائمة للترويج للمنتجات الجزائرية في موريتانيا والسنغال كمرحلة أولى، وهذا في إطار تطبيق قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في ديسمبر 2022، القاضي بإقامة معارض دائمة في إفريقيا لفرع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير صافكس.
وأضاف زيتوني أنه "سيتم في وقت لاحق تدشين مرافق تجارية مماثلة بكل من النيجر والكاميرون وكوت ديفوار"، وهو ما سيمكن الشركات الجزائرية المنتجة والناشطة في المجالات خارج المحروقات من البيع المباشر وتصدير منتجاتها.
كما أكد في السياق ذاته على دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تعتبر الجزائر عضوا فيها، في دعم حركية تصدير المنتجات الجزائرية نحو القارة الإفريقية، التي تعد سوقا قوامه 1,2 مليار نسمة، فضلا عن أهمية المنشآت القاعدية كالطريق العابر للصحراء الذي يغطي ستة دول ومنها الجزائر، ومشروع طريق تندوف - زويرات الموريتانية.
وأفاد الوزير أيضا أنه ومع التحويل المرتقب للطريق العابر للصحراء إلى رواق اقتصادي سيتم إنشاء "في أقرب وقت" مناطق تجارية حرة ذات بعد إفريقي قصد تجسيد التكامل القاري وترقية التبادلات التجارية.
وأوضح "أن هذه المناطق التجارية ستدخل حيز التطبيق والنشاط في أقرب الآجال بعد الانتهاء من المراسيم التنفيذية الخاصة بها".
ولدى إبرازه لتحسن المؤشرات الاقتصادية والتجارية للجزائر والتعافي من تأثيرات وباء "كورونا" التي مست الاقتصاد العالمي ككل، أكد الوزير على "ضرورة اغتنام هذه الحركية الاقتصادية لدفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات التي عرفت تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة".
وذكر أن صادرات الجزائر غير النفطية ستنتقل من 6.5 ملايير دولار سنة 2022 إلى نحو 13 مليار دولار بنهاية العام الجاري وهو هدف تم تسطيره في إطار ورقة طريق بين السلطات العمومية والمصدرين.
وقال في هذا الخصوص إن تحقيق هذا الرقم ممكن بالنظر "إلى وجود شبكة صناعية وإنتاج وقيمة مضافة ومناصب شغل يتم خلقها في إطار الحركية الاقتصادية التي يسجلها الاقتصاد الوطني"، مشددا على أهمية محاربة "الذهنيات المتحجرة التي تقف في وجه الانتقال من نظام الريع البترولي إلى إنتاج الثروة".
ولفت الوزير إلى أن إستراتيجية الجزائر الاقتصادية بدأت تؤتي بثمارها، من خلال تعزيزها ببنية تحتية حديثة ومتطورة مع تحقيق العديد من الإنجازات في المجال الاقتصادي، على مدار الثلاث سنوات الأخيرة.
كما نوه الوزير أيضا بدور كل من مشروع منجم غار جبيلات والفوسفات بتبسة والزنك بوادي اميزور ببجاية في دفع قدرات الجزائر التصديرية في السنوات اللاحقة.
وأضاف أن الجزائر لها "قطاع صناعي متنوع وقوي، يشمل الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات البتروكيماوية وغيرها، حيث تساهم هذه الصناعات في خلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد الجزائري لتعزيز النمو المستدام".
المستوردون مدعوون للاستثمار في مشاريع منتجة
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني الخميس بالجزائر العاصمة، ان المستوردين مدعوون، ابتداء من 2024، للاستثمار في مشاريع منتجة، وهذا ضمن مسعى السلطات العمومية لترشيد واردات البلاد، لاسيما بخصوص المنتجات التي تملك الجزائر قدرات لإنتاجها محليا.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة، على هامش أشغال منتدى الاستثمار والتصدير، المقام بالتزامن مع معرض الجزائر الدولي (الصنوبر البحري)، "انه سيتم بدءا من العام المقبل العمل بمعايير جديدة بالنسبة لنشاط الاستيراد حيث سيكون المستوردون مطالبين بالتوجه للاستثمار وانتاج محليا المواد والسلع التي يستوردونها حاليا"، منوها بتوجه العديد من مستوردي النسيج والملابس، في الفترة الأخيرة بالجزائر الى تصنيع ما كانوا يستوردونه.
وأكد ان السلطات العمومية وفرت كافة التحفيزات والشروط المناسبة لدعم ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الاستيراد الى التحول نحوالإنتاج والتصنيع وإنتاج الثروة.
وأضاف الوزير أن هذا التدبير يأتي في اطار سعي السلطات العمومية لترشيد فاتورة الواردات، من جهة، ولأخلقة العمل الاقتصادي، من جانب آخر، من خلال محاربة تضخيم أو تخفيض قيمة الفواتير في مجال التجارة الخارجية، لافتا الى ان هذه الممارسات "تم التحكم فيها بشكل جيد".
وذكر أنه من بين الإجراءات المتخذة في هذا الاطار استحداث منصة رقمية تسير على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجيكس" والتي تسمح بمراقبة وتتبع كافة الفواتير سواء في التصدير اوالاستيراد بما يمكن مراقبة أسعار السلع بالنسبة للممون أو الزبون.
وتابع الوزير يقول: "أوجه نداء الى كل المتعاملين ان لا يتلاعبوا بأموال الجزائريين لأن هناك تحقيقا معمقا لكل فاتورة تم إصدارها أو تحويل مالي جرى قبوله وتوطينه في البنوك الجزائرية" مشددا على أن القانون واضح في مجال التصدي "لهذه الاعمال المخلة" بالنشاط التجاري.
من جهة أخرى، وبخصوص عدم استفادة بعض المنتجات الوطنية، لاسيما الصلب، من نفس الإعفاءات في السوق الأوروبية التي تمنحها الجزائر للطرف الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أوضح الوزير ان "الجانب الجزائري بصدد مراجعة وتقييم هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2003".
كما أكد أن الجزائر تتوجه نحو"التصدير وحرية السوق كون ان المنتوج الجزائري تنافسي في الخارج ويمكنه ان يدخل كافة الأسواق الدولية وبسهولة".