مجلس الأمة ينظر في آخر حزمة قوانين قبل اختتام الدورة

ضبط مجلس الأمة، أجندة مشاريع القوانين التي سيتولاها بالنقاش والمصادقة، إلى غاية 18 جويلية الجاري، وغاب عنها النصان المتعلقان بالغابات وحماية الأراضي التابعة للدولة، اللذان أجلا إلى مطلع الدورة المقبلة.
يبدأ أعضاء مجلس الأمة، اليوم، مناقشة آخر حزمة قوانين، قبل اختتام الدورة البرلمانية 2022-2023 في ال 20 من الشهر الجاري. وسيعرض مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.
وحسب أجندة المجلس، سيخصص يوم الخميس، للمصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام (المادة 22) ومشروع القانون الخاص بمهنة المحضر القضائي.
وغاب عن جدول الجلسات، مشروعا قانونين متعلقين بالغابات وحماية الثروة الغابية، وحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، علما أن المجلس الشعبي الوطني صادق عليهما في جلسة علنية في 24 جوان المنقضي.
ولم يتبين ما إذا كان تأجيل النصين إلى الدورة التشريعية المقبلة، مرتبطا بضيق الوقت أو بأسباب أخرى تتعلق ببعض المواد، خاصة المادة الثانية من مشروع القانون المتعلق بحماية الأرضي الدولة، بعد تمرير بعض النواب لتعديل يستثني أراضي العرش من مجالات تطبيق النص، في وقت سبق للحكومة واللجنة القانونية أن اعتبرت أن استثناء هذه الأراضي يعني عدم حمايتها من الاعتداءات من قبل الدولة.
وفي حالة اعتراض أعضاء مجلس الأمة على هذه المادة، سيتم اللجوء مرة أخرى إلى مضمون المادة 145 من الدستور التي تنص على الذهاب نحو لجنة متساوية الأعضاء بين الغرفتين تتكفل بإعادة صياغة النص محل الخلاف، مثلما حصل مع المادة 22 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
ويستأنف مجلس الأمة، أشغاله الاثنين 17 جويلية، في جلستين علنيتين، صباحية ومسائية، من أجل تقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وكذا تقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، على أن يتم إبداء رأي أعضاء المجلس في المشروعين، في اليوم الموالي أي الثلاثاء 18 جويلية.
وسيكون آخر نشاط خلال الدورة الحالية المصادقة على القائمة الاسمية لنواب رئيس مجلس الأمة بعنوان التجديد لسنة 2023، لتبدأ العطلة التشريعية مع اختتام الدورة، إلى غاية سبتمبر المقبل، أين ينتظر أعضاء الغرفتين عدة مشاريع قوانين تخص الإعلام والعدالة ومكافحة التزوير ورفع التجريم عن فعل التسيير.