مناقشة مشروعي قانوني العقار الاقتصادي والصفقات بعد عطلة العيد

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، في 03 جويلية المقبل، جلساته لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالعقار الاقتصادي والصفقات العمومية، فيما سقط من الأجندة المؤقت مشاريع قوانين تتعلق بقطاع العدالة والنظام الداخلي للمجلس، ما يعني تأجيلها إلى غاية الدورة التشريعية المقبلة.
ضبط مكتب الغرفة الأولى للبرلمان، برئاسة إبراهيم بوغالي، السبت، الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة التي تلي عيد الأضحى المبارك، وتسبق اختتام الدورة المقررة منتصف الشهر المقبل، بعد طلب الحكومة تمديد الآجال الدستورية.
وذكر بيان للمجلس، أن جلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، وستبرمج يوم الاثنين 03 جويلية.
وفي اليوم التالي، يفيد ذات المصدر بعقد جلسة لتقديم ومناقشة قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، على أن تقام جلسة التصويت على النصين في ال 10 جويلية، على أن يكون الاختتام بالمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الثالثة.
هذه الرزنامة، تكشف عن تأجيل المناقشة والمصادقة على مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة والنظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان، حيث كان مبرمجا في وقت سابق عرض النصوص الجديد لقانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، ما يؤكد تأجيلها إلى غاية الدورة المقبلة التي تبدأ مطلع شهر سبتمبر.
وكان المجلس الشعبي الوطني، قد صادق أمس، بالأغلبية على 03 مشاريع قوانين تتعلق بمهنة المحضر القضائي، وحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والغابات والثروة الغابية. وستحال هذه النصوص إلى مجلس الأمة للنقاش والمصادقة قبل اختتام الدورة.
ونظرا للعدد المرتفع لمشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة، منذ منتصف ماي الماضي، لم يكن ممكنا اختتام الدورة التشريعية 2022-2023، في الآجال الدستورية المحددة في أول يوم عمل من شهر جويلية.
الأمر الذي استدعى تقدم الوزير الأول، بطلب تمديد الدورة ببضعة أيام قد استكمال جدول الأعمال مثلما ينص عليه الدستور. ويبدو ان ضيق الوقت دفع بالبرلمان إلى منح الأولوية لمشروعي قانونين يعتبران ركيزة في التنمية الاقتصادية للبلاد، قبل اختتام الدورة.
وتمثل مناقشة قانون يتعلق بالعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية، ثم المصادقة عليه، وضع آخر ركن من أركان المنظومة الجديدة المحفز للفعل الاستثماري.
ويحمل مشروع قانون الصفقات العمومية، هوالآخر، مضامين في غاية الأهمية، تضفي حوكمة أكبر على إنجاز مشاريع الطلب العمومي بعيدا عن الضبابية التي سادت في وقت مضى، ويشكل رفقة بقية القوانين المندرجة ضمن الإصلاح الاقتصادي العميق، منطلق جديدا كليا لاقتصاد البلاد بدءا من الدخول المقبل.