صرامة القانون للحدّ من تصرفات محترفي البلطجة

أشهرت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سيف القانون ضد التجاوزات والسلوكيات العشوائية على مستوى الشواطئ والأماكن القريبة منها، إحقاقا له، وحفاظا على سلامة المصطافين والسواح القادمين من داخل البلاد وخارجها.
عقدت اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره، مؤخرا، اجتماعا تنسيقيا خاصا بتقييم الإجراءات والتدابير الجديدة المتخذة لضمن التسيير المهني والاحترافي للشواطئ المسموحة بالسباحة، وفقا لما ذكره بيان وزارة الداخلية.
ولم تقتصر جهود مصالح الوزارة - بحسب حصيلة التدخلات - على متابعة المخالفات المرصودة عبر الشواطئ المقدرة ب183 مخالفة، وكبح فاعلي التجاوزات وغيرها من الإجراءات، وإنّما جندت مصالحها للحد من تلوّث مياه البحر المستهدفة بالسباحة المسموحة، حرصاً على الصحة العمومية وسلامة المصطافين من أيّ خطر محتمل، إذ تجري مراقبتها وتحليلها بشكل دوري ومنتظم.
في هذا السياق، أكد متابعون، أنّ التدابير المتخذة استباقيا والمُفعّلة ميدانيا لإنجاح موسم الاصطياف، أتاحت ظرفا سياحيا موثوقا ومرغوبا لدى المواطنين المصطافين، الذين فضلوا هذا العام السياحة الداخلية عن الخارجية بعد سنوات من النفور والسفر إلى الخارج لقضاء أوقات الرّاحة والاستجمام خلال العطلة الصيفية.
وتُفيد المعطيات الواردة التي استقتها "الشعب"، بأن إقبال سياح على الشواطئ الوطنية يتزايد بوتيرة متصاعدة من أسبوع إلى آخر منذ بداية جوان الفارط، يُقابله في الوقت نفسه ضعفا في التوجّه إلى الخارج، في وضعية عكسية ايجابية ومنشودة مقارنة بما كانت عليه حال السياحة الداخلية سابقاً.
كما أرجع مصطافون تغيّر الوجهات السياحية إلى الداخل، رغم إغراءات السفر إلى الخارج، إلى استرجاع ثقة المواطنين في قطاع السياحة المنتعش بقرارات عليا نافذة، وإجراءات تطويرية للنهوض به منذ تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون سدّة الحكم في البلاد، مع ملاحظة سهر السلطات العمومية على تطبيق القانون بصرامة فيما يخصّ مجانية الشواطئ والحفاظ على أمن وسلامة وراحة السياح والمصطافين بكل الولايات الساحلية.
للتذكير، جرى تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره منذ بداية شهر ماي من السنة الحالية، بغية تأهيل وتحضير الشواطئ المسموحة بالسباحة، وكذا الوقوف على جاهزية المنشآت الخدمية السياحية استباقيا.