تسهيلات بالجملة لتحسين مناخ الاستثمار

استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة الخميس، لعرض قدمه وزير المالية، لعزيز فايد، حول نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، ونص قانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
وجرت هذه الجلسة التي ترأسها نور الدين تاج، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ونائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، حمود عبد الناصر، حسبما أفاد بيان للمجلس.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أن نص القانون الأول يندرج في إطار مراجعة الإطار القانوني للاستثمار لجعله» أكثر جاذبية» من خلال قانون الاستثمار الصادر السنة الفارطة الذي جاء بجملة من التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة.
كما أبرز الوزير أن النص يجسد مقاربة جديدة «اقتصادية محضة» في كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار «مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية في عدة مناسبات للقضاء على البيروقراطية وإضفاء شفافية أثناء معالجة ملفات الاستثمار وتبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي وتحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين».
وأردف فايد أنه سيتم منح العقار الاقتصادي والتابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية من الآن فصاعدا وبتفويض من الدولة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الخدمة.
كما لفت أن نص القانون أتى لإلغاء أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية السارية المفعول حاليا.
وبخصوص نص القانون الثاني الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، أشار ممثل الحكومة أنه يأتي تطبيقا للأحكام 139 الفقرة (10) من الدستور التي تهدف إلى تحديد قانون الصفقات العمومية، والتي تم رفعها إلى مستوى المجالات التي يحكمها القانون، بعد أن كانت تدخل ضمن مجال التنظيم، وهو ما «يعتبر تقدما نحو مستويات أعلى من حيث المعايير القانونية والتسلسل الهرمي للنصوص يشكل بالفعل أداة قانونية أخرى للبرلمان بغرفتيه من شأنها السماح بوضع السبل ووسائل مراقبة تسيير النفقات العمومية».
كما أن «هذا التقدم في المعايير القانونية، يضيف الوزير، مدعم ومعزز برؤية واضحة ويهدف إلى إلقاء الضوء على نقاط الظل والغموض لبعض الأحكام التي تجعل هاته المادة معقدة ومصدرا دائما للنزاعات والإجراءات البيروقراطية اللامتناهية».
وتابع الوزير عرضه موضحا أن الهدف المنشود من نص هذا القانون هو جعل مجال الصفقات العمومية موضوعا بسيطا ومفهوما من خلال إطار قانوني واضح وشفاف ومفهوم من طرف الجميع، يمكن احترامه ليصبح فعالا ويضمن بذلك ما هو منتظرا منه ألا وهو العدالة، المصلحة العامة، ونظام توازن وأمان والعقلانية، وربما حتى الطمأنينة وراحة البال.
وأكد أن نص القانون جاء متماشيا مع القوانين الأخرى المحيطة به والمكملة لموضوع الصفقات العمومية، والمتعلقة لا سيما بالأداء والمنافسة والمحاسبة العمومية والاستثمار، كما أن هذا التعديل لترسانة القوانين يستهدف الاقتصاد الوطني الذي تشكل فيه النفقات العمومية المنفذة من خلال الصفقات العمومية عاملا من عوامل التنمية والنمو الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك، يضيف الوزير فإنه «يهدف ضمن تنفيذ الطلبات العمومية إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لحماية البيئة والتنمية المستدامة».
كما تتضمن أحكام نص القانون، البند الاجتماعي الذي يعتبر اليوم، إحدى الأدوات المميزة لجعل الصفقات العمومية كرافعة لدعم السياسات العمومية للإدماج المهني والشغل، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الحصول على عمل.
عقب عرض الوزير، تطرق أعضاء اللجنة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالنصين، متسائلين بشأن النص الأول حول الغاية من حذف المطة الثامنة من المادة الثانية من ذات النص، والتي تنص على «الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة» كما وردت في مشروع الحكومة، مطالبين بتوضيحات حول ذلك، وهو ما قدمه المدير العام لأملاك الدولة الذي شرح بالتفصيل أهمية التنصيص على هذا الصنف من الأراضي ضمن نص هذا القانون.
وطالب أعضاء اللجنة بإعادة هذه المطة «لأهميتها» و»ربما يقتضي الأمر تفعيل آلية اللجنة المتساوية الأعضاء لاقتراح صيغة جديدة توافقية بين غرفتي البرلمان حول هذه المادة»، حسب البيان.
وأما بخصوص نص القانون المتعلق بالصفقات العمومية، ثمن أعضاء اللجنة هذا النص وأبرزوا دور الصفقات العمومية في الانعاش الاقتصادي، باعتبارها أداة فعالة لإنجاز المشاريع في التنمية المحلية، وأكدوا على أهمية التشريعات القانونية في الصفقات العمومية من خلال ضمان الشفافية والقضاء على المحاباة والتجاوزات المضرة بالاقتصاد والمستنزفة للمقدرات المالية للبلاد.