صرخة مدوّية في وجه المخزن.. فلسطين أمانة والتطبيع خيانة

تتواصل الاحتجاجات المناهضة لتفشي الفساد في المغرب والمندّدة بالاستمرار في انتهاك حقوق الانسان، خاصة وأن نهب المال العام وصل الى مستويات قياسية وأصبح يشكل خطرا فعليا على المملكة المتواجدة في قبضة مجموعة من المتنفذين، شغلهم الشاغل جمع الثروات في غياب منظومة قانونية تجرم الثراء غير المشروع وتحاسب الفاسدين.
ونظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مساء السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، طالبت فيها بضرورة محاسبة من تصفهم ب«المفسدين وناهبي المال العام"، مؤكدة أن "الفساد تفشى بشكل خطير جدا وأصبح يهدد استقرار البلاد والعباد" .
ورفع المحتجون شعارات من قبيل "كفى من الفساد والرشوة ونهب المال العام"، "كفى من الافلات من العقاب"، "كلنا معنيون بمحاربة الفساد" و«الرشوة والفساد وجهان لعملة واحدة"، وطالبوا بضرورة "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، مشددين على أن "مكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية".
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تصريحات صحفية لوسائل اعلام محلية، إن "تنظيم الوقفة الغاضبة يأتي احتجاجا على استمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع".
وأكد المتحدث "غياب إرادة سياسية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة"، مبرزا أن الحكومة "تركت ورشات مكافحة الفساد على الهامش وعلى الجانب".
وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة "لم تبادر إلى وضع قوانين ومنظومة قانونية قادرة على مكافحة الفساد والرشوة"، مشيرا إلى أنها (أي الحكومة)، "اقبرت تجريم الاثراء غير المشروع وأيضا لم تراجع قانون التصريح بالممتلكات".
وتحذر الجمعية المغربية من خطر تعمق الفساد والرشوة في الدولة والمجتمع، وهو ما يقتضي، تضيف، "وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والرشوة واسترجاع الأموال المنهوبة".
كما تطالب ب«مؤسسات قوية وذات مصداقية، تقوم بدورها الدستوري والقانوني في مواجهة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة"، وتشدد على "ضرورة وأولوية تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وعدم إسناد المسؤوليات العمومية للأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد".
تصاعد انتهاكات حقوق الانسان في المغرب
وفي سياق ذي صلة، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صباح أمس الاحد، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، ضد الهجمة التي تتعرض لها الحركة الحقوقية المغربية، من حصار وتضييق وقمع، زاد بشكل كبير جدا السنوات الاخيرة.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، تحت شعار "تسع سنوات من التضييق والحصار: صمود متواصل ضد الهجمة المخزنية"، بمناسبة الذكرى ال44 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والتاسعة لتصريحات وزير الداخلية المغربي الأسبق، محمد حصاد، والتي اتهم فيها الحركة الحقوقية ب«خدمة أجندات خارجية".
ورفع المحتجون شعارات من قبيل "وحدة وحدة يا أحرار حتى نكسر الحصار"، "هي كلمة واحدة، هذه الدولة فاسدة"، "حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية"، "الحريات قمعتوها والسجون بنيتوها" و«الحرية للمعتقل السياسي".
كما حمل المتظاهرون لافتات تندّد بالتضييق وقمع الحريات وتواصل الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان، واتساع دائرة الفقر وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم.
وكانت الوقفة الاحتجاجية كذلك مناسبة لتجديد رفض الشعب المغربي الحر للتطبيع، وتنديده بكل الاتفاقيات الخيانية المبرمة مع الكيان الصهيوني المحتل الذي أصبح يهدد مستقبل البلاد، وأكدوا أن "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".
وأكدت أكبر جمعية حقوقية في المغرب استمرار دفاعها ونضالها إلى جانب الحركة الحقوقية، عن حقوق الانسان، ودعمها الدائم لضحايا الهجمة المخزنية، لافتة الى أن انتهاكات حقوق الانسان أصبحت متواترة وبشكل تصاعدي على جميع الأصعدة من خلال خرق الدولة لكافة القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
ونددت في هذا الإطار بخرق المغرب لالتزاماته الدولية، بما في ذلك تلك التي صادق عليها وألزم نفسه أمام الآليات الدولية بإعمالها، وهو ما يتجسد من خلال الاستمرار في الهجوم على الحريات والتضييق على الحق في التنظيم ومحاصرة القوى الديمقراطية والحية السياسية والنقابية والحقوقية، وقمع الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، ومتابعة ومحاكمة العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين.
كما أبرزت منع النظام المخزني، الحق في الاحتجاج السلمي عبر قمع وفض التظاهرات والوقفات الاحتجاجية السلمية في العديد من المناطق بالقوة والعنف، وتسخير القضاء لتصفية الحساب مع العديد من الأصوات الحرة المعارضة، والانتقام منها عبر محاكمات صورية تنتفي فيها شروط ومعايير المحاكمات العادلة، والاستمرار في الهجوم المتنامي على القوت اليومي للمغاربة.
المخزن يرفض السماح بعلاج الحقوقي بن زيان
لم يشفع له كبر سنه ولا وضعه الصحي المتدهور، أمام جلادي المخزن الذين يرفضون السماح له بالعلاج من المرض الذي يعاني منه وزير حقوق الإنسان السابق والحقوقي المغربي محمد زيان، رغم عدم صدور أي حكم قضائي يفيد بمنعه من العلاج.
قالت عائلة السجين زيان، عميد المحامين في المغرب، إن وضعه الصحي تأزم نتيجة لمرض التهاب المفاصل الفقارية الذي يصاحبه تصلب في العظام، بالإضافة إلى مرض الكلى، ومتلازمة دولف "باركنسون آند وايت"، وهي أمراض تتطور مضاعفاتها إلى شلل أو فقدان للبصر وما شابه ذلك، أو قد تؤدي إلى الوفاة.
وأكدت العائلة بأن "لا حكم قضائي يمنعه من العلاج، وأن الحكم الوحيد الذي صدر في حقه هو حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والتي يمكن أن تنتهي إما بوفاته داخل السجن أو بخروجه منه منتصرا"، مؤكدة بأن مشكلته "مع الحكومة ووزارة الصحة اللتان ترفضان التأشير لعلاجه خارج السجن".
وشدد وزير حقوق الإنسان السابق على أن وضعه الصحي الحرج "يتطلب خضوعه لعناية طبية من طرف طبيب متخصص في أمراض الروماتيزم، وآخر متخصص في الكلى"، مشيرا إلى أن المهدئات "لن تنفع في وضعه هذا ولن تحبس عنه تفاقم المرض الذي تساهم في تقدمه أعراض الشيخوخة"، حيث يبلغ من العمر 80 سنة.
وأردف قائلا بأن المندوبية العامة لإدارة السجون "تنتظر تأشير الحكومة لنقله إلى مستشفى خارج السجن من أجل العلاج، وهو الأمر الذي تأخر"، وقد يكون له تبعات على صحته أو قد يؤدي لوفاته "حتما"، منبها إلى أن عدم وجود وسائل لعلاج المسنين والتكفل الطبي بالأمراض المعقدة داخل السجن، هو "إهانة للدولة ولوزارة الصحة وللحكومة".
يأتي هذا في الوقت الذي تتعالى فيه الاصوات في المغرب للمطالبة بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، في ظل استمرار المخزن في ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات والتي تطال جميع الفئات بتداعياتها الاشد وطأة.
وأعرب إعلاميون وحقوقيون مغاربة عن خوفهم الكبير مما آلت إليه الاوضاع في المغرب، بسبب استمرار القمع المخزني وتصاعده بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمناهضين لسياساته التي أضرت كثيرا بالبلد الذي بات يتخبط في أزمات لا تنتهي، ويتحول إلى "مملكة للخوف والرعب"، على حد تعبيرهم.