المغرب: تواصل الاحتجاجات المناهضة لتفشي الفساد والمنددة بانتهاك حقوق الإنسان

تتواصل الاحتجاجات المناهضة لتفشي الفساد في المغرب والمنددة بالاستمرار في انتهاك حقوق الانسان، خاصة و أن نهب المال العام وصل الى مستويات قياسية وأصبح يشكل خطرا فعليا على المملكة، المتواجدة في قبضة مجموعة من المتنفذين، شغلهم الشاغل جمع الثروات في غياب منظومة قانونية تجرم الثراء غير المشروع وتحاسب الفاسدين.
ومساء امس السبت، نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، طالبت فيها بضرورة محاسبة من تصفهم ب"المفسدين وناهبي المال العام"، مؤكدة أن "الفساد تفشى بشكل خطير جدا وأصبح يهدد استقرار البلاد والعباد".
ورفع المحتجون شعارات من قبيل "كفى من الفساد والرشوة ونهب المال العام"، "كفى من الافلات من العقاب"، "كلنا معنيون بمحاربة الفساد" و "الرشوة والفساد وجهان لعملة واحدة"، وطالبوا بضرورة "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، مشددين على أن "مكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية".
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تصريحات صحفية لوسائل اعلام محلية، إن "تنظيم الوقفة الغاضبة يأتي احتجاجا على استمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع".
وأكد المتحدث "غياب إرادة سياسية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة"، مبرزا أن الحكومة "تركت ورشات مكافحة الفساد على الهامش وعلى الجانب".
وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة "لم تبادر إلى وضع قوانين ومنظومة قانونية قادرة على مكافحة الفساد والرشوة"، مشيرا إلى أنها (أي الحكومة)، "اقبرت تجريم الاثراء غير المشروع و أيضا لم تراجع قانون التصريح بالممتلكات".
وتحذر الجمعية المغربية من خطر تعمق الفساد والرشوة في الدولة والمجتمع، وهو ما يقتضي، تضيف، "وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والرشوة واسترجاع الأموال المنهوبة".
كما تطالب ب"مؤسسات قوية وذات مصداقية، تقوم بدورها الدستوري والقانوني في مواجهة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة"، و تشدد على "ضرورة و أولوية تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وعدم إسناد المسؤوليات العمومية للأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد".
== تصاعد انتهاكات حقوق الانسان في المغرب ==
وفي سياق ذي صلة، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاحد، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، ضد الهجمة التي تتعرض لها الحركة الحقوقية المغربية، من حصار وتضييق وقمع، زاد بشكل كبير جدا السنوات الاخيرة.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، تحت شعار "تسع سنوات من التضييق والحصار : صمود متواصل ضد الهجمة المخزنية"، بمناسبة الذكرى ال44 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والتاسعة لتصريحات وزير الداخلية المغربي الأسبق، محمد حصاد، والتي اتهم فيها الحركة الحقوقية ب"خدمة أجندات خارجية".
ورفع المحتجون شعارات من قبيل "وحدة وحدة يا احرار حتى نكسر الحصار"، "هي كلمة واحدة، هذه الدولة فاسدة"، "حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية"، "الحريات قمعتوها والسجون بنيتوها" و "الحرية للمعتقل السياسي".
كما حمل المتظاهرون لافتات تندد بالتضييق وقمع الحريات وتواصل الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان، و اتساع دائرة الفقر و حرمان المواطنين من ابسط حقوقهم.
وكانت الوقفة الاحتجاجية كذلك مناسبة لتجديد رفض الشعب المغربي الحر للتطبيع، وتنديده بكل الاتفاقيات الخيانية المبرمة مع الكيان الصهيوني المحتل الذي اصبح يهدد مستقبل البلاد، و اكدوا ان "فلسطين امانة والتطبيع خيانة".
وأكدت اكبر جمعية حقوقية في المغرب استمرار دفاعها ونضالها إلى جانب الحركة الحقوقية، عن حقوق الانسان، ودعمها الدائم لضحايا الهجمة المخزنية، لافتة الى أن انتهاكات حقوق الانسان أصبحت متواترة وبشكل تصاعدي على جميع الأصعدة من خلال خرق الدولة لكافة القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
ونددت في هذا الاطار بخرق المغرب لالتزاماته الدولية، بما في ذلك تلك التي صادق عليها و ألزم نفسه أمام الآليات الدولية بإعمالها، وهو ما يتجسد من خلال الاستمرار في الهجوم على الحريات والتضييق على الحق في التنظيم ومحاصرة القوى الديمقراطية والحية السياسية والنقابية والحقوقية، وقمع الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، ومتابعة ومحاكمة العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين.
كما أبرزت منع النظام المخزني، الحق في الاحتجاج السلمي عبر قمع وفض التظاهرات والوقفات الاحتجاجية السلمية في العديد من المناطق بالقوة والعنف، وتسخير القضاء لتصفية الحساب مع العديد من الأصوات الحرة المعارضة، والانتقام منها عبر محاكمات صورية تنتفي فيها شروط ومعايير المحاكمات العادلة، والاستمرار في الهجوم المتنامي على القوت اليومي للمغاربة.