سياسيون ليبيون يطالبون بعدم اتخاذ أي خطوات منفردة

عبّر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي،خلال إتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء السبت، عن أسفه للأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، مشيراً أن إنجاز الانتخابات يؤسس لاستقرار دائم في ليبيا.
وقال بيان للمجلس الرئاسي، أن باتيلي قدّم شكره للمنفي على جهوده المتواصلة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية.
بدوره ثمّن رئيس المجلس الرئاسي، جهود المبعوث الصادقة والجادة، مؤكداً الاستمرار في التنسيق المباشر بما يحقّق الثوابت الوطنية المتفق عليها والمرجعيات المعتمدة للمرحلة الانتقالية.
ونوّه المنفي على حرص كل القيادات الأساسية في ليبيا؛ لإنجاز انتخابات شاملة عادلة وشفافة وذات مصداقية.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، اتفقوا قبل يومين في إطار محاولات حلحلة الأزمة، على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6).
كما اتّفق حفتر والمنفي وصالح خلال اجتماع ثلاثي في بنغازي على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور "من أجل استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية".
وأضافت الانباء، نقلا عن بيان لمخرجات الاجتماع الذي عُقد في بنغازي، أنه تمّ الاتفاق على دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.
قانون انتخاب الرئيس
وبخصوص قانون انتخاب الرئيس، اتفقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدّم المرشّح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية، أمّا ترشّح العسكريين، فقد نصّ مشروع القانون على أن المرشح يعد مستقيلا من منصبه "بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً"، كما يشترط على المرشح "ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية".
اعتراض على بعض النقاط
لكن البرلمان اعترض على بعض النقاط وطالب بإدخال تعديلات عليها، منها المادة 12 والتي تنصّ على "أن تجرى انتخابات رئيس الدولة في جولتين، يتأهل الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى إلى الجولة الثانية بغض النظر عن نسبة الأصوات التي حققاها"، كما يطالب بضمان عودة العسكريين إلى مناصبهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات.