باتيلي يطالب المجتمع الدولي بدعم تطلعات الشعب الليبي

دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري.
طالب، عبد الله باتيلي، المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية شاملة، ودعا مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق واضح وصريح لتسهيل إجراء الانتخابات، وذلك في تغريدة على حسابه "تويتر"، عقب لقاء جمعه ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، حول التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.
تصريحات باتيلي، جاءت عقب إعلان مجلس النواب تصويته على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يتضمن القاعدة التي ستجرى عليها الانتخابات، حسب تقديره، ونص في ديباجته على أن مواده جاءت باتفاق مع مجلس الدولة الذي ينتظر أن يصدر ردا رسميا على الخطوة. ونقلت وسائل إعلام ليبية أن التعديلات المقترحة رحلت مسألتي ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة إلى القوانين الانتخابية، التي أحالت إعدادها إلى لجنة مشتركة ونصت على توافق غالبية المجلسين حيالها.
وكان المجلس الرئاسي صوت - في وقت سابق - على منع ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، وهي نقطة أثارت الكثير من الجدل وتسببت، بين عوامل أخرى، في تأخير الاتفاق على القاعدة الدستورية، وبالتالي تأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021.
ومن التعديلات التي أقرها مجلس النواب، أن تضع اللجنة المشتركة آلية بشأن القوانين الانتخابات تكون ملزمة ونهائية في حال اختلاف المجلسين، كما اقترح تسمية السلطة التشريعية بمجلس الأمة وتتكون من غرفتين الأولى للنواب ومقرها بنغازي والثانية لمجلس الشيوخ في طرابلس.
من جهة أخرى، وفي إطار توسيع دائرة النقاش حول القاعدة الدستورية، عقد أعضاء من لجان المسار الدستوري والشؤون القانونية والشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا، مع نشطاء وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، بمقر ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس. وتمت خلال اللقاء مناقشة عدد من النقاط المهمة المتعلقة بالوثيقة الدستورية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
يذكر أن ليبيا شهدت خلال الأيام القليلة الماضية لقاءات مكثفة أجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، للتعجيل بالاتفاق على إطار دستوري وتحديد موعد الانتخابات التي قال إنها ستكون خلال السنة الحالية. ومن المقرر أن يطلع مجلس الأمن الدولي على التطورات السياسية والأمنية الحاصلة في البلاد في إحاطة جديدة يوم 27 فيفري الجاري.