مقاربة عامة لضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للبلاد

حماية المنتجين والفلاحين وضمان انطلاقة الموسم لشعبة الحبوب في أريحية
التموين بالبذور والأسمدة وقرض الرفيق.. التسديد على مدار 5 سنوات على الأقل
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن عدة إجراءات اتخذت لضمان نجاح الموسم الفلاحي 2023-2024 سيما في شعبة الحبوب.
أوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش لقاء خصص لعرض المخطط الاستراتيجي لتطوير شعبة الحبوب 2023-2028، أن وزارة الفلاحة قامت بالعديد من الخرجات الميدانية في الفترة الأخيرة وعقدت لقاءات سمحت بالخروج بإجراءات لمواجهة شح الإمطار المسجل في السنوات الأخيرة، خصوصا من خلال "التموين بالبذور والأسمدة وقرض الرفيق الذي يغطي سنة واحدة، حيث طلبنا أن يكون التسديد على مدار 5 سنوات على الأقل".
وأبرز هني أن الأولوية هي حماية المنتجين والمستثمرين الفلاحين وضمان انطلاقة الموسم الفلاحي لشعبة الحبوب "في أريحية".
وبعد أن حيّا العمل الذي قام به الفلاحون والمربون خلال الأزمة الصحية (كوفيد-19) والتي لم يتوقف فيها الإنتاج الفلاحي والحيواني، شدد السيد هني على الدور الذي لعبته التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لمرافقة المنتجين، خاصّا بالذكر الدعم ب60٪ لاقتناء العتاد الفلاحي وحفر الآبار.
كما أشار الوزير أيضا، إلى جملة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة في سياق التحولات الدولية الأخيرة والتي منها رفع سعر شراء محاصيل الحبوب من الفلاحين عبر الديوان الوطني للحبوب بنحو 30٪ ورفع نسبة دعم الأسمدة الى 50٪ عوضا عن 20٪ سابقا.
وأوضح هني، أن الأمر يتعلق ب«مقاربة عامة" هدفها الأساسي هو ضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للبلاد عبر رفع المخزونات التي يحوزها الديوان الجزائري المهني للحبوب.
وعن سؤال حول وضعية التأمين الفلاحي، أكد السيد هني أن الوزارة تدرس حاليا مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وكذا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وخبراء التأمين ومجلس المهنية "لجعل التأمين إجباريا، مع توفير دعم من الدولة من 30 الى 50٪ لترسيخ ثقافة التأمين، سواء على مستوى المستثمرات أو المحصول والمنتجين".
وأفاد أنه سيتم في ذات الإطار إعادة النظر في النصوص التطبيقية لقانون التوجيه الفلاحي 08-16، لافتا الى أن هذا النص يفرض على الفلاحين والمستثمرين تأمين كل المسار التقني للمستثمرة الفلاحية في حال الاستفادة من دعم الدولة.
استيراد اللحوم إجراء ظرفي لضمان تموين عادي للسوق
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن استيراد اللحوم البيضاء والحمراء، الذي قررته الوزارة مؤخرا، هو إجراء ظرفي هدفه المساهمة في حماية نشاط تربية المواشي عبر الوطن، بالموازاة مع ضمان تموين السوق والمواطن بشكل عادي.
وأوضح الوزير، أن الهدف من هذا القرار يأتي "لحماية قطعان المواشي، بالنظر إلى وجود سوق عشوائي للحوم وذبح النعاج، بالرغم من وجود الرقابة وهو ما يؤدي الى تقليص عدد رؤوس المواشي على المستوى الوطني".
وأضاف الوزير، أن الأمر يتعلق أيضا بعمليات استيراد "مدروسة وظرفية" حيث تأتي مع الدخول الاجتماعي الذي يرافقه عادة ارتفاع في الطلب على هذه المنتجات الحيوانية من لحوم بيضاء وحمراء من قطاعات عدة، على غرار مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التربوية وغيرها.
ومن شأن بعث عمليات استيراد اللحوم "خفض الأسعار للمستهلك النهائي عبر وضع حد للمضاربة وتعدد الوسطاء في السوق"، وفق هني، الذي أشار الى أنه ومن أجل حماية ومرافقة المربين "تم رفع كمية الشعير الذي توفره تعاونيات الحبوب لكل رأس من الأغنام وبأسعار مستقرة".
وتابع يقول في ذات الخصوص: "أغذية الأنعام ستكون متوفرة لكل المربين بداية من فاتح أكتوبر المقبل بشكل منظم واستنادا الى بيانات الإحصاء الفلاحي المحين، علما أن ديوان أغذية الأنعام يوفر هاته المنتجات بسعر مستقر. لقد وضعنا حدا لغلاء الأسعار وعدم وفرة الأعلاف".
وعن الارتفاع المسجل في أسعار اللحوم البيضاء في الفترة الأخيرة اعتبر الوزير ان هذا الوضع مرده الى "التراجع المسجل كل صائفة في نشاط تربية الدجاج نتيجة الخسائر التي يتكبدها المربون بفعل الحرارة العالية"، مضيفا انه "في غضون 45 الى 55 يوما من الآن ستكون وفرة في انتاج اللحوم البيضاء مجددا بشكل عادي مع استئناف النشاط".