الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر الجزائرية وتدعيمها

تعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي
عرض وزير المالية لعزيز فايد، أمس الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الذي تضمن أحكاما تهدف للتكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة أساسا بتدابير اتخذتها السلطات العمومية، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها، تعزيز الأمن الغذائي، ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
لدى عرضه مشروع القانون أمام نواب المجلس في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أكد فايد أن مشروع القانون يرتقب ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13٪ لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، كما يتوقع ارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+6,7٪).
وبلغت التحويلات من حساب "الاعتمادات غير المخصصة" المدرجة ضمن "النفقات غير المتوقعة" لفائدة مختلف محافظ البرامج، 1.651,97 مليار دج فيما يخص رخصة الالتزام، و1.373,42 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
وبنيت هذه المعطيات، بحسب الوزير، تماشيا وآخر تقديرات المخطط متوسط المدى لسوناطراك (2023-2027)، مع الإبقاء على نفس مستوى السعر المرجعي (الجبائي) وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولارا للبرميل على التوالي.
ومن المتوقع تسجيل ارتفاع في الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.
في سياق متصل، يتوقع مشروع القانون أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري، فائضا يصل إلى 7,1 ملايير دولار، مقارنة ب5,7 ملايير دولار في تقديرات قانون المالية ل2023.
وبالنسبة للصادرات، أوضح السيد فايد أنها ستسجل ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6,5 ملايير دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى41,5 مليار دولار (+12,5٪).
واستنادا إلى مشروع القانون التصحيحي، يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3٪ خلال السنة الجارية، مقابل 4,1٪ بحسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1٪).
من جانبه سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9٪.
وأكدت لجنة المالية والميزانية في تقريرها التمهيدي المعروض من طرف مقرر اللجنة، محفوظ حواس، على ضرورة الإسراع في رقمنة قطاع المالية عن طريق إنجاز النظام المعلوماتي المالي، بما يسمح باعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية.
كما أبرزت ضرورة تطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية في مجال الفكر الاستراتيجي والفكر المالي والإداري وتحسين الأداء والقدرة على المبادرة، مع العمل على تحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته.
ودعت اللجنة أيضا إلى تعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية، وكذا استغلال وترشيد موارد الميزانية، مع توسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات العمومية.
نواب يثمنون التدابير والإجراءات المدرجة
ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، التدابير والإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، التي تعنى بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مبرزين أهمية إيلاء المزيد من الدعم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح النواب، خلال جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وحضور وزير المالية لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن هذا المشروع جاء بإجراءات إضافية تهدف للحفاظ على الأمن الغذائي ودعم الاستثمار.
في هذا الإطار، ثمن النائب زغيمي حمزة (جبهة التحرير الوطني) سياسة رفع الأجور التي "تحفظ كرامة المواطن"، داعيا الى تدعيم أكبر للمواد الاستهلاكية.
وحيّا النائب عيسى بن شرشافة (التجمع الوطني الديمقراطي) القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية (في مجلس الوزراء)، لاسيما ما تعلق بدعم الفلاحين، مؤكدا على أهمية تحفيز المتعاملين والمكلفين بالضريبة لتسديد الضرائب في الآجال المحددة.
من جانبه، اعتبر النائب بلمختار رابح (الأحرار) أن التدابير التي جاءت في مشروع القانون، تبرز حرص الدولة على تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية الاجتماعية، مثمنا أيضا التدابير المتعلقة بإنشاء صوامع الحبوب لتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال وضمان الأمن الغذائي.
من جهته، نوه النائب عفيف ابليلة (حركة مجتمع السلم) بتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في مشروع القانون، كارتفاع الإيرادات ومعدل النمو الاقتصادي، الى جانب تعزيز بعض الإجراءات الاجتماعية مثل رفع المنحة المخصصة للتضامن وللمعاقين.
وثمن النائب محمد منور بن شريف (جبهة المستقبل)، القرارات والتدابير التي جاء بها المشروع والهادفة الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم المواد الاساسية. كما دعا الى التحكم اكثر في ارتفاع الاسعار.
ودعا شنيني عبد الله (الأحرار) الى ضبط أكبر للإحصائيات من أجل إعطاء أرقام دقيقة تخص كل القطاعات، لافتا الى ضرورة إعادة النظر في النظام التعويضي للمنتخبين المحليين.