بيان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء خصص للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة، إضافة إلى عدد من مشاريع النصوص القانونية تتعلق بالإعلام والسمعي البصري والجماعات المحلية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، هذا نصه الكامل:
"ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يوم الاثنين 30 أوت 2021، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خصص للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة، إضافة إلى استكمال عرض ومناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية تتعلق بالإعلام والسمعي البصري والجماعات المحلية.
واستهل المجلس أشغاله بالاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ضمن التزاماته ال 54، الذي يرتكز على خمسة محاور وفق مقاربة تشاركية:
أولا: تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة:
- عصرنة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء والمبادئ التي تضمنها وفق ما ينص عليه الدستور.
- إرساء حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية ومواصلة مسار أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد.
- إصلاح تنظيم الإدارة العمومية ومراجعة أنماط تسييرها في إطار التحول الرقمي.
- ترسيخ وتعزيز وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة.
ثانيا: من أجل إنعاش وتجديد اقتصاديين:
- عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية.
- تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي.
- إصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدمات للمستثمرين.
- تعزيز ادماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية.
- تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله.
اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يصادق على مخطط عمل الحكومة: عدة اصلاحات من أجل تجسيد الانعاش الاقتصادي
- تشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير.
- عصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية.
- ترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية.
- تهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية.
- ضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحارية تبذيرها.
ثالثا: من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة:
- تطوير المنظومة الصحية وتحسين نوعية التعليم وضمان جودة التعليم العالي والتكوين المهني وتكييفهما مع متطلبات سوق الشغل.
- رفع القدرة الشرائية وتدعيمها وتحسين التكفل بالفئات الأكثر هشاشة وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- مواصلة السياسة الوطنية للسكن وحشد الموارد المالية لها والحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وضمان استدامتهما.
- إنشاء أقطاب امتياز وحاضنات في الجامعات لتشجيع البحث العلمي.
- الحفاظ على التراث الثقافي وتفعيل دوره.
رابعا: من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية:
- تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في ظل القيم والمبادئ الثابتة للسياسة الخارجية.
- مواصلة الدفاع عن سيادة الدول ودعم القضايا العادلة والمشروعة.
- وضع الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020/2024.
خامسا: تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين:
- مواصلة عصرنة الجيش الوطني الشعبي وتطوير قدراته.
- تعزيز جهود ضمان تأمين الحدود الوطنية ومحاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
- مساهمة الجيش الوطني الشعبي في التنمية الاقتصادية.
- تدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني لتأمين الأنظمة المعلوماتية لمجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها.
ولدى تعقيبه على العرض، شدد رئيس الجمهورية على أهمية هذا المخطط في تجسيد الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري، موجها على وجه الخصوص بما يلي:
- ضرورة التحكم في التضخم ورفع سقف أهداف التنمية 2021/2022.
- إدراج علاوة البطالة وتثمينها في مخطط عمل الحكومة.
- رفع القدرات الوطنية لتخزين المياه من 10 مليار إلى 12 مليار متر مكعب.
- الاهتمام بالمدرستين الوطنيتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي وتعزيز دورهما في تكوين النخب العالية التأهيل وطنيا ودوليا.
- ترسيم إنشاء الخواص لمدارس رياضة في مختلف التخصصات للمساهمة في تكوين النخب، إلى جانب إشراك أفراد الجالية في هذا المشروع.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع أمر يعدل بعض أحكام قانون البلدية من أجل مجانستها مع نظام الانتخابات الجديد، لا سيما في الجانب المتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه.
وبعد استعراض مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومشروع قانون السمعي البصري، طلب السيد الرئيس إشراك البرلمان بغرفتيه لتحقيق مزيد من الإثراء والنقاش لهذين النصين الأساسين المرتبطين مباشرة بمشروع توافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد".