مراجعة المناهج التعليمية تتم وفق رزنامة مدروسة ومضبوطة

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الخميس، أن مراجعة المناهج التعليمية تتم وفق رزنامة "مدروسة ومضبوطة" من قبل الوزارة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.
أوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن هذه المراجعة "تستمد مشروعيتها من القانون التوجيهي للتربية الوطنية ومن المراجعة العامة للمناهج والدليل المرجعي لبناء المناهج المعتمدة".
وأضاف بلعابد، في رده عن سؤال تعلق بإعادة النظر في المناهج التعليمية ومراجعتها، أن إعادة النظر في المناهج تتم وفق رزنامة "مدروسة ومضبوطة" من طرف الوزارة، مشيرا الى أن المجلس الوطني للبرامج الذي تم تنصيبه عام 2021 "يعكف منذ ذلك الحين على إعادة النظر في البرامج التعليمية لتواكب المرحلة الجديدة التي يعرفها المجتمع الجزائري وكذا التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة".
وأكد في ذات السياق أن وزارة التربية الوطنية عملت على "تجسيد بعض التزامات رئيس الجمهورية في هذا المجال من خلال إقرار تدريس اللغة الانجليزية في السنة الثالثة ابتدائي والتكفل بممارسة التربية البدنية والرياضية من قبل أساتذة مختصين في التعليم الابتدائي، إضافة إلى إعادة النظر في نظام التقويم التربوي باعتماد تقييم المكتسبات في التعليم الابتدائي واستعمال لوحات رقمية للتخفيف من وزن المحفظة واعتماد النسخة الثانية من الكتاب وشبكة مواقيت جديدة".
من جانب آخر، وردا عن سؤال حول إعادة الاعتبار لمادتي التربية الإسلامية والتاريخ في التعليم الابتدائي وإعادة شعبة العلوم الإسلامية في الطور الثانوي، قال الوزير إن "إعادة تنظيم مرحلة التعليم الثانوي في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية يرمي إلى اعتماد هيكلة تتماشى والتوجهات العالمية الكبرى"، معتبرا أن هذا الوضع "لا يستدعي إدراج شعبة العلوم الإسلامية في هذه المرحلة التعليمية وجعلها تخصصا جامعيا يتوجه إليه الراغبون في هذا المسار الدراسي".
وذكر بالمناسبة بأن مادة التربية الإسلامية "تدرس في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط وتدرس مادة العلوم الإسلامية في مرحلة الثانوي العام والتكنولوجي بجذوعها المشتركة وشعبها، كما أن مواد التاريخ والتربية الإسلامية والعلوم الإسلامية بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي هي من المواد التي يمتحن فيها التلاميذ في شهادتي التعليم المتوسط والثانوي".
وفي موضوع ذي صلة، أكد الوزير في تعقيبه على انشغال أحد النواب حول إمكانية الرجوع إلى بكالوريا العلوم الإسلامية والعلوم التقنية، بأن مرحلة التعليم الثانوي "توفر للمتعلمين مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب تماشيا مع قدراتهم واختياراتهم لمواصلة الدراسة الجامعية، إضافة إلى أن حاملي البكالوريا في مختلف الشعب بإمكانهم التسجيل في المؤسسات التكوينية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تخصص علوم شرعية".