تعزيز المكاسب الاجتماعية وتلبية انشغالات العمّال

تمضي الدولة نحو تعزيز المكاسب الاجتماعية، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار مقاربة جديدة ترتكز على رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين التكفل بالفئات الهشة وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي، من خلال العمل على وضع آليات وتدابير استعجالية لدعم الجبهة الاجتماعية والبحث عن أفضل الحلول والخيارات التي من شأنها أن تساهم في إيقاف انهيار القدرة الشرائية للجزائريين وتحسين مستواهم المعيشي والسعي لضمان أريحية اجتماعية لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة.
أولت السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة، أهمية بالغة لملف التوظيف والأجور والحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين، تجلت في اتخاذ جملة من الإجراءات والميكانيزمات في العديد من المجالات المرتبطة بتحسين المستوى المعيشي للمواطن والتدابير الرامية إلى ضمان توفير العيش الكريم للمواطن بإدراج زيادات في أجور الطبقة الشغيلة والمنح لفائدة الموظفين العموميين والمتقاعدين والبطالين، رافقتها كذلك قرارات تخص ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بمختلف المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مدعمة في إطار سياسات الدعم الوطني لتحقيق العدالة الاجتماعية وتجسيد الطابع الاجتماعي للدولة على أرض الواقع.
واتخذت الحكومة سلسلة من التدابير الملائمة وغير المسبوقة لحماية القدرة الشرائية للجبهة الاجتماعية، على ضوء تحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد وتأسيس منحة البطالة وإدماج عدد معتبر من المواطنين في مناصب عمل دائمة بالقطاعات العمومية وإقرار زيادات في الأجور بنسبة 47٪ خلال سنة 2024، وهو ما يعكس المجهودات المبذولة وعزم الدولة على الاستمرار في تلبية الانشغالات الأساسية في عالم الشغل بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب المحققة في مجال الرعاية الاجتماعية.
وتسعى السلطات العمومية إلى ضمان سياسة اجتماعية ناجعة ومنصفة، ترتكز على جملة من الآليات المدروسة الرامية الى تعزيز النسيج الاجتماعي بالعمل على تعزيز حماية الفئات الهشة والمحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد بما يضمن معيشة كريمة للفئات الهشة، من بينهم الأشخاص المسنون، فضلا عن توفير ظروف العيش الكريم لكافة الساكنة عن طريق ضمان دخل لائق للموظف والعامل الأجير عبر رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15 ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من عشرة آلاف دج وإلى 20 ألف دج لمن كان يتقاضى 15 ألف دج، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18 إلى 20 ألف دج منذ عام 2021، وكذا رفع منحة البطالة من 13 إلى 15 ألف دج صافية من كل الرسوم.
وتشير حصيلة الحكومة في إطار رفع القدرة الشرائية لشرائح مهنية واجتماعية عديدة وتعزيز إجراءات دعم الجبهة الاجتماعية، إلى أن الزيادات في الأجور مستمرة وتم تطبيقها عبر مراحل وستمس مليونين و800 ألف موظف عمومي ومليونين و980 ألف متقاعد بالنسبة لرفع المعاشات، ليتراوح مستوى الزيادات سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار بحسب الراتب، مع تخصيص غلاف مالي لتغطية هذه الزيادات في الرواتب يقدر بحوالي 900 مليار دينار وهو مبلغ إجمالي يشمل 3 سنوات وفق قانون المالية الجديد، إلى جانب 147 مليار دينار خصصت لرفع معاشات التقاعد.
وتؤكد المكاسب المحققة في الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسة العمومية، الوفاء والالتزام بالوعود التي قطعها رئيس الجمهورية لتحسين القدرة الشرائية، من خلال اتخاذ قرارات هامة تتمثل في إدراج زيادات تدريجية لصالح ذوي الدخل الضعيف والمتوسط لمختلف فئات المجتمع وتدابير إستعجالية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية، تنفيذا لتعليماته وحرصه على منح الأولوية المطلقة للمجال الاجتماعي وإيلاء العناية اللازمة للطبقة المتوسطة والطبقة الهشة من المجتمع لتوفير العيش الكريم ورفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين وملاءمتها مع شبكة الأجور.