الشفافية ستسمح بتوجيه المال العام للتنمية

مؤسسات الدولة ورثت آثار سلبية لتبعات الفساد.. بن عبد الرحمان:

❊ تنفيذ 62 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة
❊ برنامج لتوظيف 1500 طالب قاض على مدى 3 سنوات
❊ إنجاز برنامج للتكوين المتواصل وتحسين مستوى للقضاة
❊ بوابة الكترونية وترسانة قانونية لضمان شفافية الصفقات العمومية
❊ إصلاح الوظيفة العمومية يشكل محورا رئيسيا في عمل الحكومة
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن مؤسسات الدولة عانت خلال السنوات الأخيرة من أثار الفساد من خلال نهب المال العام، حيث قال إن البلد "ورث" أثارا سلبية لتبعات الفساد أضرت كثيرا بها. مؤكدا أن الإجراءات القضائية والتعاون الدولي في مجال استرجاع الأموال المنهوبة من خلال توجيه 259 إنابة قضائية دولية تم تنفيذ 62 إنابة منها، وكذا الإصلاحات التي أقرتها الحكومة في السنوات الأربع الأخيرة لإضفاء طابع الشفافية على تسيير المال العام وحمايته ستكمن من توجيه كل العائدات المالية لتنفيذ برامج التنمية.
تعهد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بأن الدولة ستولي أهمية كبيرة لتجسيد برامج التنمية من خلال تخصيص موارد مالية هامة لهذا الغرض، لاستدراك التأخر المسجل بسبب الأوضاع التي عاشها البلد في السنوات الأخيرة بسبب نهب المال العام والفساد الذي نخر الاقتصاد الوطني.
وأفاد الوزير الأول أنه قصد استرجاع الأموال المنهوبة تم القيام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والانابات القضائية لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها ومصادرتها، حيث تم توجيه 259 انابة قضائية دولية، 40 منها منذ سنة 2022 و7 طلبات مساعدة قضائية الى 31 بلدا، لتحيد الأموال المنهوبة وحجزها. موضحا أنه تم التنفيذ الجزئي ل 62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة.
وأكد بن عبد الرحمان، أن الحكومة التزمت في مخطط عملها بتدعيم الفعالية والشفافية في تسيير المال العام، مشيرا إلى أن تنفيذ الإصلاح الميزانياتي يعد عملا بارزا للحكومة وتم تجسيده من خلال تقديم قانون المالية الأول الذي يبين ميزانية البرامج للدولة في صيغتها الجديدة، إلى جانب صدور قانون الصفقات العمومية الذي سمح – كما قال – بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة وتنافسا فيما يخص الولوج إلى الطلب العمومي، خاصة من خلال وضع بوابة إلكترونية وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية.
وصرح الوزير الأول أن القانون العضوي لقوانين المالية الذي وضع لأول مرة سيمكن من تحديد مسؤولية القائمين بمهمة الانفاق العمومي، لتجسيد الشفافية في تسيير المال العام.
وأضاف بن عبد الرحمان أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتعزيز استقلالية القضاء من خلال عدة إصلاحات ونصوص تشريعية تم إصدارها في الفترة الأخيرة، ترمي إلى محاربة الفساد وتحسين جودة الأحكام القضائية ضمن أجال معقولة وتسهيل التقاضي لجميع المواطنين. مؤكدا أن عمل الحكومة يقوم على مواصلة الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالإصلاح العميق للعدالة وكذا تنصيب المؤسسات المستحدثة بموجب أحكام الدستور، وتنصيب جهات قضائية جديدة والمحاكم المتنقلة بالجنوب. بالإضافة إلى تعزيز الموارد البشرية في سلك القضاء بتوظيف 200 طالب قاض في سنة 2022. مع تسطير برنامج لتوظيف 1500 طالب قاض على مدى 3 سنوات، و1390 كاتب ضبط، وإنجاز برنامج للتكوين المتواصل وتحسين مستوى للقضاة والموظفين.
كما ذكر الوزير الأول بجهود الدولة في مجال تعزيز الحقوق والحريات بإقامة اطار قانوني مناسب لتحسين ظروف ممارسة هذه الحقوق وتشجيع الحوار والتشاور مع المجتمع المدني. مضيفا أن الحكومة عكفت على تعزيز أكبر لحريات الاجتماع والتظاهر السلمي وانشاء الأحزاب السياسية والجمعيات وكذا حريات الصحافة والإعلام في ظل احترام القواعد الأخلاقية والقيم الوطنية.
وأوضح المتحدث أن إصلاح الوظيفة العمومية يشكل محورا رئيسيا في عمل الحكومة في مجال عصرنة إدارتها وتنظيمها من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي وكذا مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية. مشيرا إلى أن سنة 2023 عرفت تشريع عدة قوانين ومراسيم تتعلق بهذا المجال تضمن تكريس ضمانات أكثر لإطارات القطاع أثناء تأدية مهامهم لتحرير روح المبادرة.
وقصد ضمان حوكمة رشيدة أضاف الوزير الأول أن الحكومة واصلت وضع الاطار القانوني المتصل بالإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي قررها رئيس الجمهورية، مع تحسين نوعية النصوص، حيث توج هذا العمل بإصدار 1297 نصّ قانوني.