الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تسجل استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانقة بالمغرب

سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانقة وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وضعف الخدمات العمومية نتيجة ارتفاع الأسعار, وتغول الرأسمال الريعي الاحتكاري, في ظل مواصلة حكومة اخنوش تجاهلها للغضب الاجتماعي المتزايد في المملكة.
وقالت الكونفدرالية أن استمرار تأزم الأوضاع يأتي في ظل إصرار الحكومة المخزنية على نفس الاختيارات النيوليبرالية التي سادت على مدى عقود, والتي ظهرت بوضوح من خلال قانون المالية للسنة الجارية, و الذي لم يستحضرالأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الفئات والشرائح التي تعاني من الاستبعاد الاجتماعي.
واحتجت المركزية النقابية على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعدم تنفيذها لمجموعة من الإجراءات في القطاعين العام والخاص, وعدم تفعيل آليات الحوار الاجتماعي كما ينص على ذلك الميثاق, مؤكدة على أن الاتفاق يجب أن ينفذ في شموليته دون انتقاء.
واستغربت الكونفدرالية من استمرار تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية وطالبت بالاستعجال في اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة موجة غلاء الأسعار عبر إجراءات ملموسة وعملية.
كما شددت على ضرورة محاربة كل أشكال الفساد والاحتكار والمضاربات واستغلال الأزمة للاغتناء على حساب جيوب المواطنين, منددة في ذات الوقت باستغلال العمال الزراعيين وظروف نقلهم اللاإنسانية, ما يخلف ضحايا كما وقع يوم الجمعة لضحايا حادث السير المفجعة بأيت اعميرة (وسط غرب), وراح ضحيتها عاملات وعمال زراعيون.
و ما انضاف الى الواقع المعيشي المرير للمغاربة من غلاء و بطالة وصعد موجة الانتقادات لسياسات الحكومة كذلك, فشل المخزن في رسم سياسات لمكافحة موجة الجفاف الشديدة التي تعرفها المملكة, حيث لا تزال ترخي بظلالها على القطاع الفلاحي وعلى الأسعار التي تستمر في مستوياتها المرتفعة.
و في هذا السياق, أكد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أن انخفاض احتياطات مياه السدود أدى إلى تقلص إنتاج المحاصيل من الخضر والفواكه الموسمية خلال الأشهر الأخيرة, وهو ما سبب ارتفاع أسعارها الاستهلاكية.
تراجع كمية المياه في السدود وانحباس الأمطار, كان له وقع كبير على إنتاج الحليب الذي سجل تراجعا كبيرا متأثرا بغلاء الأعلاف الحيوانية التي رفعت نفقات مربي الماشية.
الغلاء المرتبط بالظروف المناخية الحالية, طال عدة منتجات, حسب المندوبية, حيث ابرزت معطيات المندوبية الأثر البالغ لتراجع احتياطات المياه على مجمل القطاع الفلاحي, الذي سجلت قيمته المضافة انخفاضا بحوالي 16 في المئة خلال الفصل الأخير ل2022.
يشار الى ان المملكة عرفت منذ سنة 2018 موجات جفاف غير مسبوقة أثرت على مخزون الموارد المائية السطحية والجوفية و أدت إلى تراجعه بنسبة كبيرة, وهو ما عمق أزمة قائمة بالأساس بخصوص هذه المادة الحيوية, حيث أن الموارد المائية في المغرب من بين الأضعف في العالم, ويعد من بين البلدان التي توفر فيها أقل نسبة من الماء لكل نسمة, وفق بيانات رسمية لوزارة التجهيز والماء المغربية.