الحشد لاحتجاجات ضد الغلاء والقمع الأحد القادم

دعا المجلس الوطني لليسار الوحدوي المغربي، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، يوم الأحد القادم، احتجاجا على غلاء الأسعار وسوء التدبير الاقتصادي، وسياسة تفقير الشعب، وتكميم الأفواه، وإحصاء الأنفاس، وتفاقم آثار العلاقة بين المال، والسلطة، والتطبيع مع الكيان.
كما جددت الكونفدرالية الديمقراطية المغربية للشغل، مطالبتها الحكومة بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل كما نص على ذلك اتفاق 30 أفريل، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالقطاع الخاص دون المساس بالمكتسبات.
وسجلت الكونفدرالية، في بيان لها، استمرار الأزمة الاجتماعية بفعل استمرار مسلسل التسريحات ومحاربة العمل النقابي، وفي ظل تصاعد معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات. وأكدت المركزية النقابية على أن هذا الوضع يفرض حماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف هامش الربح، ومحاربة المضاربات وتحسين دخل الأجراء ومقايسة الأجور بالأسعار. كما أبرزت الكونفدرالية أن مشروع القانون المالي لم يستحضر السياق الاجتماعي وفرض إجراءات ضريبية تعمق الفوارق الاجتماعية وتضرب مبدأ العدالة الجبائية.
وحملت النقابة الحكومة مسؤولية التنصل من الوفاء بالتزاماتها المضمنة في اتفاق 30 أفريل المتعلقة بتحسين الدخل وآليات مأسسة الحوار الاجتماعي، وطالبت بلقاء مع المركزيات النقابية لتقييم الاتفاق وميثاق المأسسة أمام التعثر والانحباس الذي عرفته دورة شتنبر.
ومن جهة أخرى، دعت الكونفدرالية إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية ضد الغلاء والقمع والقهر التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 4 ديسمبر.
وخلص البيان إلى تجديد رفض التطبيع بكل أشكاله، مع استنكار المصادقة على اتفاقيات التطبيع والشراكة والتعاون، وأكد الدعم المطلق لنضالات الشعب الفلسطيني.
حشد لمسيرة الغلاء والقمع
هذا، ويستمرّ الحشد بالمغرب لمسيرة الغلاء والقمع، حيث دعت جمعية "أطاك المغرب" للمشاركة في المسيرة الوطنية التي تنظمها الجبهة الاجتماعية المغربية بالرباط، يوم الأحد القادم، للاحتجاج على الأوضاع المزرية التي يعاني منها الشعب المغربي، بسبب غلاء الأسعار وضعف الأجور وتراجع الدخل.
وأكدت الجمعية في بيان لها، أن هذه الأوضاع ليست وليدة اليوم فمنذ عقود خلت، طبقت الدولة سياسات تقشفية ولجأت الى خوصصة عديد من القطاعات، وإلى تسليع الخدمات العمومية كالصحة والتعليم، مسترشدة بوصفات المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي أدت إملاءاته إلى مزيد من إفقار السكان وإغراق البلد في الديون.