الحكومة المغربية تدمّر القدرة الشرائية وتنتهك الحريات

اتهمت نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية المغربية للشغل" الحكومة بعدم احترام وتنفيذ الالتزامات والتعاقدات الاجتماعية وتدمير القدرة الشرائية، واستمرار خرق الحريات النقابية.
اعتبرت النقابة في رسالة وجّهها أمينها العام لرئيس الحكومة، أنّ الحوار الاجتماعي عاد لمرحلة الجمود والانحباس وفقدان الثقة، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أفريل 2022 والخاصة بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة الأشطر الضريبية على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وتنزيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
وأكدت أنه إضافة إلى الآثار المستمرة لمرحلة كوفيد على الوضع الاجتماعي، فإنّ السياق الوطني استمر على إيقاع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وارتفاع استثنائي لمعدلات التضخم، ممّا ضرب في العمق القدرة الشرائية، وزاد من تعميق الفوارق الاجتماعية، وانهيار الطبقة المتوسطة.
وشدّدت على أنّه وفي ظل هذه الأزمة الاجتماعية التي تعيش على وقع آثارها بلادنا، قدمت الحكومة، العديد من الامتيازات لصالح الرأسمال، تحسنت جراءها الأوضاع المالية لأغلب الشركات سواء المدرجة في البورصة أو غيرها، واستمر موازاة بذلك مسلسل تراكم ومركزة الثروة.
وأشارت أنّ إرجاع الحوار الاجتماعي إلى مساره الطبيعي يتطلب إرادة حقيقة لتقويته وتعزيزه في إطار التحضير لدورة أفريل 2023 من الحوار الاجتماعي، والتعامل بشكل عاجل واستثنائي مع حزمة من القضايا الأساسية.