وزير التربية يضع النقاط على الحروف

رد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، عن انشغال توظيف المدرجين في القوائم الاحتياطية بمسابقتي التوظيف للالتحاق برتب الأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث المنظمة بعنوان 2017 و2018.
أكد الوزير في رد على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني بهذا الشأن، أنه "لا يمكن لقطاع التربية الوطنية الاستمرار في استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقتي التوظيف للالتحاق برتب الأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث المنظمة بعنوان سنتي 2017 و2018".
وبرر الوزير إجابته في نص الرد على السؤال، تحوز "الشعب" نسخة منه، أن "المترشحين المدرجين في القوائم الاحتياطية أنفسهم ناجحين في مسابقات التوظيف والمطالبة بتوظيفهم أو تعيينهم بعنوان السنوات الموالية بصفة مباشرة في المناصب المالية الشاغرة على أساس أحقيتهم، يعد فهما خاطئاً للنصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 194.12 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012".
وأوضح الوزير، أن "المترشح الذي يعتبر ناجحا بصفة نهائية وفقا لنص المادتين 26 و27 من المرسوم التنفيذي المذكور، هو ذلك الذي يدرج في قائمة النجاح النهائي المعدة من طرف اللجنة ذات الاختصاص، بحسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المفتوحة في المسابقة؛ انقضاء الآجال القانونية المحددة لاستغلال القوائم الاحتياطية، استنادا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 12 -194 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012، المذكور سابقا".
وأشار المسؤول الأول عن قطاع التربية إلى إن "القطاع لا يمكنه بأي حال من الأحوال، استيعاب كل المترشحين المدرجين في القوائم الاحتياطية سالفة الذكر والمقدر عددهم حاليا ب158.986، لتوقف توظيفهم على شرط توفر مناصب مالية شاغرة".
ونبّه الوزير إلى أن "مجاراة مطالب المعنيين سيؤدي بالقطاع إلى تمديد استغلال - اعتماد هذا الخيار، سيخل بمبدإ تكافؤ الفرص للالتحاق بالوظائف العمومية، ففئة الأساتذة المتعاقدين والمترشحين غير الناجحين في المسابقات المنظمة بعنوان سنتي 2017 و2018، وفئة المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي، سيطالبون جميعهم بإتاحة فرص المشاركة في مسابقات التوظيف للالتحاق برتب التعليم ذات القوائم لسنوات أخرى".
وللتوضيح أكثر، فصّل الوزير بلعابد فيما ينص عليه القانون الأساسي لاستغلال القوائم الاحتياطية في مسابقات التوظيف.
وفي هذا الشأن، قال الوزير إن "المرسوم التنفيذي رقم 12-14 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها وتعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري سنة 2013 والمتعلقة بتطبيق ذات المرسوم التنفيذي، نظم كيفيات إعداد القوائم الاحتياطية واستغلالها".
وتنص المادة 28 من المرسوم ذاته - يضيف الوزير - "تعد لجان النجاح النهائي قوائم احتياطية حسب درجة الاستحقاق للتمكين من الاستبدال المحتمل للمترشحين الناجحين المعلن تخلفهم، أو لشغل مناصب أصبحت شاغرة بصفة استثنائية خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين أو فحصين مهنيين".
وبحسب المصدر ذاته، "تنتهي صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية، وعلى أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة المالية".
وحصرت التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري سنة 2020، - يختم بلعابد - "الحالات المؤدية لشغل بصفة استثنائية، المناصب المالية المحررة خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين أو فحصين مهنيين، عن طريق اللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية، فيما يأتي: الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل الاستقالة، الوفاة".