اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان تتوصل إلى صياغة توافقية

أعلنت اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، المكلفة باقتراح نص جديد يتعلق بأحكام المادة 2 من نص قانون العقار الاقتصادي، أمس الثلاثاء، إلى التوصل إلى صياغة توافقية لهذه المادة محل الخلاف بين الغرفتين.
تم ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، مساء أمس الثلاثاء، بمقر مجلس الأمة، برئاسة ميلود حنافي، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، نيابة عن وزير المالية لعزيز فايد، والمدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خدي، ونائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقة مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني أحمد خرشي.في كلمة له بالمناسبة، نوه حنافي بالمجهودات المبذولة من طرف اللجنة لإيجاد صيغة توافقية بين الغرفتين (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) في اقتراح نص جديد لأحكام المادة 2 من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، محل الخلاف.