عودة النّشاط لعدّة عمليات تنموية بعد رفع العراقيل

تحمل الإدارة المحلية بكل مستوياتها ومؤسساتها مسؤولية خدمة المواطن، والسهر على تجسيد مختلف البرامج التنموية والقطاعية التي يحملها برنامج عمل الحكومة ومخططاتها في الميدان وفق تصوّرات مدروسة، ونظرة استشرافية تراعي كل الانشغالات والتطلعات المستقبلية للمواطن الذي يمثل الحلقة الأهم في هذه المعادلة، وبالتالي لا يمكن تحقيق استراتيجية التنمية المحلية دون مشاركة ايجابية بين جميع هذه الأطراف بهدف التنسيق وتقديم المقترحات، وأهم من هذا الحرص على تقديم المعلومات وحصيلة النشاطات السنوية من قبل المنتخبين المحليين.
أخذ مفهوم الديمقراطية التشاركية وإشراك المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، وكذا الاعلام الجواري في تسيير الشأن المحلي عبر البلديات، الكثير من الاهتمام والأولية في السياسة المنتهجة من قبل السلطات العمومية، لرفع كل الضبابية التي غطت على علاقة هذه الأطراف، وإضفاء مزيد من الشفافية في مجال التسيير وتجسيد المشاريع التنموية المسجلة لفائدة السكان، والاستجابة للانشغالات المطروحة والمقترحات الممكنة بهدف تحسين الإطار المعيشي، وتقديم خدمة عمومية ترقى الى مستوى التطلعات.
لكن تبقى هذه الآلية على أهميتها بحاجة إلى تحيين من قبل المنتخبين في أغلب بلديات بومرداس، رغم أن التجربة أثبتت بحسب تصريحات عدد من أعضاء المجالس المنتخبة "أن اغلب الاحتجاجات التي عبر عنها المواطن للمطالبة بمشاريع التهيئة وتوفير أساسيات الحياة من ماء، غاز طبيعي، طرقات، مرافق عمومية وغيرها كان مصدرها غياب المعلومة الصحيحة المقنعة عن طبيعة البرامج المسجلة لفائدة سكان الأحياء والقرى، وليس غياب المشاريع مثلما كان الاعتقاد دائما لدى الفئات الاجتماعية".
مع ذلك تحرص الإدارة المحلية وتسهر على تجسيد المشاريع المسجلة من قبل الحكومة في إطار البرامج والمخططات التنموية لكافة جهات الوطن، منها بلديات بومرداس التي تدعمت بمشاريع في شتى القطاعات الحساسة كالسكن، الصحة، التربية، الموارد المائية، الأشغال العمومية وغيرها من الاهتمامات الأخرى التي تسعى الى ترقية الاطار المعيشي وتحسين الخدمة العمومية، حيث شهدت الفترة الأخيرة عودة الروح للكثير من العمليات العالقة التي عرفت تأخرا في الانجاز لأسباب عديدة كضعف الاعتمادات المالية أو العراقيل التقنية، ومشكل العقار الصناعي الذي يشتكي منه الجميع من مسيرين ومتعاملين اقتصاديين.
وقد عرف قطاع السكن الذي يعتبر باروميترا حقيقيا لقياس وتيرة التنمية المحلية حركية كبيرة بتسجيل وانطلاق عدة مشاريع بالبلديات، وكانت محل متابعة ومعاينة نهاية الأسبوع من قبل والي الولاية فوزية نعامة شملت إطلاق مشروع 150 مسكن عمومي ايجاري ببلدية سيدي داود، مشروع 180 و187 مسكن عمومي ببلدية الناصرية، وضع حجر الأساس لمشروع انجاز 100 وحدة سكنية في صيغة العمومي الايجاري ببلدية عمال، 100 وحدة سكنية في نفس الصيغة ببلدية سي مصطفى و100 وحدة أخرى ببلدية خميس الخشنة، تضاف الى المشاريع المسجلة في مختلف الصيغ بولاية بومرداس.
كما شهد قطاع الصحة أيضا انتعاشا ملحوظا في الميدان بعودة الحركية الى مشروع انجاز مستشفى 240 سرير، الذي عرف تأخرا كبيرا في الانجاز اضافة الى مشروع مستشفى 120 سرير ببلدية بودواو، الذي استفاد من دراسة جديدة بعد تحويله من مستشفى الامراض العقلية الى مستشفى عام، مستشفى 60 سريرا ببلدية بغلية، مستشفى الأم والطفل والتوليد بسعة 60 سريرا ببلدية برج منايل، عيادة متعددة الخدمات ببلدية الاربعطاش، وغيرها من المشاريع وعمليات التهيئة والتجديد التي استفادت منها عدد من العيادات وقاعات العلاج بالقرى والأحياء، منها قاعة العلاج لبلدية أولاد عيسى التي استفادت من غلاف مالي لإنجاز مصلحة للولادة لتخفيف معاناة التنقل الى المستشفيات المجاورة.
أهمية التّنسيق بين القطاعات
إلى جانب قطاع الصحة، خصّصت الميزانية الإضافية لسنة 2023 ومختلف برامج الدعم الأخرى كصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية أغلفة مالية لتهيئة وتجديد شبكة الطرقات البلدية والمسالك المؤدية الى مداخل الأحياء والقرى الجبلية، نذكر منها على سبيل المثال بلدية رأس جنات الساحلية، التي عرفت عودة النشاط لأشغال التهيئة الحضرية وشبكة الطرقات بعد سنوات من التدهور والاهتراء بداية من مركز المدينة الى عدد من القرى كتعبيد طريق قرية أولاد غنيم وحي المحجر، تهيئة قاعة العلاج لقرية العرجاء، انجاز شبكة الانارة العمومية لقرية الزرارقة، وإطلاق عدة عمليات لتهيئة المؤسسات التربوية، وإنجاز مطاعم مدرسية في كل من مدرسة الهاشمي حمود بحوش بالي ومدرسة ستيتي علي.
نفس العمليات التنموية استفادت منها بلديات بومرداس لكن بصفة متفاوتة، وبالتالي تبقى الكثير من الجهود تنتظر الجماعات المحلية لإتمام وغلق مدونة المشاريع والعمليات المسجلة في المخططات السابقة، والعمل على تحيينها خصوصا في قطاع التربية الذي لا يزال يعاني من نقائص كثيرة نتيجة تأخر تسليم المرافق التربوية لفك الخناق على المؤسسات التعليمية الحالية التي تعاني أغلبها من اكتظاظ كبير وحالة اهتراء.
فيما تبقى أيضا عملية التنسيق بين مختلف القطاعات وحتى المواطنين ضرورية كذلك لرفع العراقيل على مشاريع حيوية ظلت تراوح مكانها نتيجة التداخل بين المصالح، والتهرب من إعادة العمليات إلى وضعها الأصلي في الكثير من أشغال الحفر التي تعرفها شبكة الطرقات بهدف مد قنوات المياه، الصرف الصحي، الغاز والألياف البصرية.