تحسين الإطار المعيشي للمواطن..هدف يتحقّق

أخذ ملف رفع التجميد والعراقيل على المشاريع التنموية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، حيزا كبيرا من الاهتمام في إطار جلسات مجلس الوزراء منذ انفراج "أزمة كوفيد"، التي تسبّبت في توقف وتعليق نشاط عشرات المؤسسات والمقاولات المتخصصة في مجال البناء والأشغال العمومية بالخصوص، وهي الوضعية التي انعكست سلبا على المسارات التنموية المحلية، نتيجة تأخر تجسيد عمليات ومشاريع حيوية في قطاعات حساسة كالسكن، التربية، الصحة، الرياضة، الموارد المائية وأخرى ذات طابع استثماري.
لم تكد الحركية التنموية تؤكّد حضورها، حتى أرّخت جائحة كورونا سدولها على العالم مطلع سنة 2020، وأدت الى تخفيض وتيرة هذه الحركية بتجميد مشاريع قطاعية هامة كان المواطن بحاجة اليها لتحسين وضعيته الاجتماعية وظروفه المعيشية، لكن سرعان ما استدركت السلطات العمومية الأمر، بتصويب كل الجهود والإمكانات، لإعادة إنعاش الواقع التنموي والاقتصادي بالجزائر، من خلال تسطير برامج ومشاريع أحذت طابعا استعجاليا، خصوصا في بعض القطاعات الحساسة كقطاع الموارد المائية، الذي تزامن هو الآخر نقص في المورد المائي جراء التغيرات المناخية وتذبذب سقوط الأمطار في السنوات الثلاثة الأخيرة، ما استدعى إطلاق مشروع استعجالي في إطار برنامج رئيس الجمهورية لإنجاز 19 محطة لتحلية مياه البحر عبر الشريط الساحلي، بينها محطتين اثنتين بولاية بومرداس، في كل من قورصو ورأس جنات.
وعرفت هذه الفترة انتعاشا لمختلف القطاعات الحيوية المساهمة في التنمية المحلية على مستوى كل ولايات الوطن، بداية بقطاع الأشغال العمومية، وعودة الحركية للعمليات المسجلة في مجال شبكة الطرقات بإتمام إنجاز العمليات المسجلة، وإطلاق أخرى لتهيئة وصيانة عدة محاور رئيسية للطرق الوطنية، الولائية، البلدية وحتى الريفية التي تربط القرى بمراكز المدن، إضافة إلى مواصلة مدّ شبكات الغاز الطبيعي ومياه الشرب التي عرفت نقلة نوعية في نسبة الربط، إلى جانب تحريك وتفعيل المشاريع التي استفاد منها قطاع التربية الوطنية، الصحة، التعليم العالي، الشباب والرياضة وغيرها، ونفس الاهتمام عرفه ملف الاستثمار والقطاع الاقتصادي على العموم، بعودة الاهتمام بمجمل العمليات، وعلى رأسها تحضير وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات عبر البلديات لمساعدة المستثمرين وحاملي المشاريع على توطين مشاريعهم.
بومرداس..عودة الرّوح إلى المشاريع التّنموية
تمثّل ولاية بومرداس واحدة من الولايات التي عاشت نفس الظروف التي تسببت في تجميد عشرات المشاريع التنموية العمومية، أبرزها في قطاع السكن، التربية، الصحة وأخرى ذات طابع اقتصادي، لكنها تعافت سريعا وكانت تقريبا نموذجية في طريقة معالجة مخلفات "الفراغ"، بإعادة تفعيل مدونة المشاريع المسجلة، ورفع التجميد عن أغلبها بفضل المتابعة والدعم المالي عن طريق مختلف مصادر التمويل المحلية والمركزية، وهو ما مكّن من إعادة تفعيل أزيد من 5 آلاف وحدة سكنية كانت عالقة بسبب العقبات المادية والقانونية، وعقبات أخرى مرتبطة بأزمة العقار الصناعي.
نفس الحركية عرفتها باقي البرامج القطاعية والبلدية بتسجيل عودة أشغال إنجاز عدد من المشاريع والمرافق المتوقفة من أبرزها مشروع مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية ومستشفى 120 سرير ببودواو، مستشفى الأم والطفل ببرج منايل، إطلاق مشروع مستشفى 60 سريرا ببلدية بغلية، رفع وتيرة إنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة بومرداس على مسافة 15 كلم، وعشرات العمليات الأخرى التي مسّت قطاع التربية الوطنية ومشاريع التهيئة الحضرية وشبكة الطرقات.
كما حظي القطاع الاقتصادي باهتمام خاص بالنظر إلى ما يمثله من أهمية في دعم موارد الجماعات المحلية وتوفير مناصب الشغل، حيث ساهمت هذه الحركية في رفع العراقيل، ومنح رخص الاستغلال لأكثر من 100 مشروع صناعي، ممّا سمح بتوفير أزيد من 8 آلاف منصب شغل، إلى جانب عودة الحياة لمشروع المنطقة الصناعية لبلدية الاربعطاش الأكبر على المستوى الوطني بمساحة 136 هكتار و258 مشروع منتظر، بالموازاة مع مواصلة عملية تطهير مدونة العقار الصناعي التي ساهمت في استرجاع 32 هكتارا منها 22 هكتارا بالمنطقة المذكورة، حسب إحصائيات مديرية الصناعة بمجموع 91 قطعة تخص 61 مشروعا معطلا لم يتم إنجازه، مع إلغاء أكثر من 40 عقد استغلال من قبل مستثمرين ومتعاملين اقتصاديين سابقين أغلبها موزعة عبر مناطق خميس الخشنة، اولاد موسى، الاربعطاش ومنطقة النشاطات المتخصصة في مهن الصيد البحري بزموري.