تمنغست.. 128 عامل إدماج مهني يطالبون بتسوية وضعيتهم

يناشد عمال جهاز المساعدة على الإدماج المهني لحاملي الشهادات في القطاع الاقتصادي العمومي بتمنغست، السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل والنظر في وضعيتهم التي تزداد سوءا وتعقيد يوم بعد يوم، دون وجود بوادر لوضع حل عملي يجنبهم شبح البطالة، التي تقترب منهم أيام قليلة قبل انتهاء عقودهم رسميا.
أطلق عدد من مستفيدي جهاز الإدماج، عبر"الشعب" صرخة استغاثة يطالبون فيها الجهات الوصية بالعمل على وضع حد لوضعيتهم المجهولة إلى حد الآن، رغم صدور المرسوم التنفيذي رقم 19 / 336 المؤرخ في 08 12 2019 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في مناصب دائمة، ليتفاجؤا بحرمانهم من الإدماج في وقت استفاد فيه زملائهم من المنتسبين للقطاع الإداري التثبيت في مناصب دائمة.
في هذا الصدد، عبرت إحدى المنتسبات لجهاز المساعدة على الإدماج في حديثها ل«الشعب" عن استيائها من الوضعية الغامضة التي تعيشها مؤخرا، جراء عدم إدماجها في منصب دائم رغم أنها منتسبة لجهاز الإدماج منذ 2018، في أحد المؤسسات الاقتصادية العمومية بعاصمة الأهقار، والتي تحجج مسؤوليها بإنعام مناصب عمل دائمة على مستواه.
وأكثر من ذلك بأن مؤهلها وتخصصها لا يتلاءم مع طبيعة عمل المؤسسة التي تزاول بها إدماجها، لتبقى في حيرة كبيرة فلا المرسوم التنفيذي القاضي بترسيمها أنصفها، ولا القائمين على التشغيل بالولاية أبانوا على وجود عمل ملموس لإنهاء معاناتها، متسائلة في هذا الشأن كيف سيكون مصيرها بعد انتهاء عقدها بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
في نفس السياق، أكدت مستفيدة أخرى ل«الشعب" أنها تعيش حالة قلق واستياء كبيرين رفقة زملائها جراء الوضعية المجهولة والمتواصلة بعدم دمجهم في مناصب قارة، رغم مطالبهم المشروعة والمتكرّرة بذلك، إلا أن المؤسسات التي يعملون بها، دائما ما ترد بعدم وجود مناصب عمل، لتطالب المتحدثة، بإنهاء معاناتها وترسيمها ولوبتحويلها لمؤسسة أخرى، على غرار العديد من منتسبي القطاع الإداري.
وجدير بالذكر أن مصالح التشغيل بعاصمة الأهقار، في إطار تجسيد المرسوم التنفيذي السالف الذكر، أحصت إلى غاية 13 11 2023، حسب الأرقام المعلن عنها والتي تحصلت "الشعب" على نسخة منها، إدماج 114 عاملا في إطار المساعدة على الإدماج المهني في القطاع الاقتصادي العمومي، و128 شاب غير مدمج في نفس القطاع، في حين تمّ إدماج 20 شابا منتسبا للقطاع الخاص، وبقاء 208 شاب غير مدمج، أما في القطاع الإداري، فتمّ إحصاء 3787 شاب مستفيد من الإدماج في مناصب عمل دائمة.