تدابير قانونية للإدماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، من بومرداس، أثناء إشرافه على مراسم إحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة من مركز التكوين المتخصص بقورصو، "أن الدولة ماضية في سياستها الداعمة لهذه الفئة ومساعدتها في الاندماج الاجتماعي والمهني وهذا بفضل التدابير والآليات القانونية والتشريعية التي سنتها في هذا الشأن، بدءاً من الدستور الذي أقر في مادته 72 بضمان إدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة، وصولا الى التزامات رئيس الجمهورية الذي تعهد بدعم عملية التكفل بهذه الفئات من خلال تعزيز عروض التكوين الموجهة لها".
قام، أمس، وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، مرفوقا بإطارات القطاع وممثلة اليونيسف بالجزائر، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية بومرداس، شارك خلالها المتربصين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعهد التكوين لقورصو يومهم العالمي، مع الوقوف على مشروع المعهد الوطني المتخصص في الأشغال العمومية ببلدية بني عمران، المنتظر افتتاحه خلال الموسم القادم، حيث عرض في كلمته بالمناسبة السياسة الاجتماعية المنتهجة من قبل الدولة وقطاع التكوين المهني بالخصوص في مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق تعزيز عروض التكوين وإيجاد فرص عمل تساعدهم على الاندماج السريع في المجتمع.
وأكد الوزير، "أن فئة ذوي الهمم حظيت بمكانة هامة في المجتمع وفي المنظومة القانونية لبلادنا، بدءاً من الدستور إلى التزام رئيس الجمهورية بالتكفل الاجتماعي التام بهذه الفئة، بما فيه تعزيز عروض التكوين المتخصص، وهي المرتكزات التي استندت عليها مجهودات وزارة التكوين المهني، التي تولي أهمية خاصة لهذه الفئة، بناء على استراتيجيتها المعتمدة أساسا على ضمان التكوينات والتأهيلات اللازمة بمختلف أصنافها؛ بصرية، سمعية وحركية، عبر المراكز الجهوية الخمسة على المستوى الوطني، منها مركز قورصو الذي نشارك فيه المتربصين هذا الاحتفال الرمزي، حيث أردناها أيضا مناسبة للوقوف على انشغالات هذه الشريحة من المجتمع وإبراز القدرات الكبيرة التي تمتلكها، إضافة إلى إبداعاتهم ومنتجاتهم الحاضرة اليوم في المعرض".
كما يسعى قطاع التكوين والتعليم المهنيين، من خلال نصوصه المرجعية وبرنامج النشاطات يضيف الوزير "الى انتهاج سياسة الإدماج الاجتماعي والمهني بتحقيق الاستقلالية الاجتماعية والاقتصادية عبر ضمان حق التكوين، اعتمادا على برنامج مكيف لهذه الفئة، مع تحديد المكتسبات الممنوحة لها في مجال التمهين وفق نص القانون رقم 18/10 المؤرخ في 10 جوان 2018 المحدد للقواعد المطبقة في ميدان التمهين، مع تعزيز القدرات والإمكانات البيداغوجية، عن طريق دعم الشبكة الحالية بإنجاز مراكز متخصصة للتكفل بأبناء الجنوب".
وأشاد وزير التكوين المهني بالمناسبة، بالمجهودات الهامة والعمل التشاركي الذي تقوم به عديد القطاعات للتكفل النفسي والاجتماعي بذوي الاحتياجات الخاصة، كقطاع التضامن الوطني والصحة وهو عمل يضاف الى اجتهاد قطاع التكوين المهني، الذي باشر عملية تكوين في اختصاص مرافق الحياة المدرسية لفائدة 400 مرافق، موزعين عبر المؤسسات التعليمية لقطاع التربية الوطنية للقيام بعملية تكفل ومرافقة الأطفال المصابين باضطراب التوحد.
في الختام دعا وزير التكوين والتعليم المهني ياسين مرابي، كافة الشركاء والأطراف المتدخلة والمعنية بصفة مباشرة بهذه الفئات، "إلى التفكير في بعض الإشكالات ذات العلاقة بمجال التكفل بها، لاسيما ما تعلق باستحداث آليات وطرق لتنمية روح الإبداع لدى المعاقين لضمان إدماجهم المهني وتدعيم سبل التعاون بين جميع الفاعلين من هيئات ومؤسسات عمومية وحركة جمعوية، من خلال تبني مقاربة شاملة تعتمد على استراتيجية وطنية موحدة لحماية وترقية ذوي الاحتياجات الخاصة".