الصحافيون في عين الإرهاب الصهيوني

منذ اليوم الأول للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، لم يتوقّف استهداف الصحافيين، حتى تجاوز عدد الشهداء من المراسلين والمصورين والعاملين في مجال الإعلام 90 شهيداً، بينهم 75 صحافيا، إلى جانب استشهاد عشرات من أفراد عائلاتهم.
ركز الاحتلال في عمليات قصفه الجوي والمدفعي على تدمير المقار الصحافية خلال الأيام الأولى للعدوان، قبل أن يواصل ذلك خلال المرحلة التالية، أي الاجتياح البري، ما تسبب في نزوح عدد كبير من الصحافيين نحو وسط وجنوب القطاع في ظل صعوبة الأوضاع الميدانية في الشمال وفي مدينة غزة.
وبموازاة ذلك، نفّذ الاحتلال عدداً من الاعتقالات في صفوف الصحافيين، من دون الكشف عن مكان وجودهم، فيما هُدّد صحافيون آخرون بالقتل.
وفي إطار سياسة حجب الحقيقة، كان لافتاً منع دخول المراسلين الأجانب إلى القطاع، رغم الطلبات المتكررة للمؤسسات الغربية التي أرسلت كتباً رسمية لسلطات الاحتلال، للسماح لمراسليها بالدخول، لكن من دون أي رد إيجابي.
جرائم حرب بحاجة إلى عقاب
ويضيف الأسطل، أن الاحتلال دمر أغلب مقار المؤسسات الإعلامية في القطاع، إلى جانب استهداف الصحافيين ومنازل عائلاتهم مرات عدة، في ظل حماية دولية تمنع محاسبة الاحتلال على كل جرائمه.
ويرى النقابي الفلسطيني، أن استهداف الصحافيين تجاوز مرحلة جرائم الحرب، وهو ما يتطلب "وقفة جادة من المجتمع الدولي ومن مختلف المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة، ما يكفل ملاحقة الاحتلال عبر القضاء الدولي ويسهم في مقاضاته".
وخلال العدوان الحالي، انتقلت مؤسسات إعلامية ومراسلون إلى العمل في المستشفيات والعيادات الطبية نتيجة استهداف الاحتلال المكاتب الصحافية والطلب من العاملين فيها الإخلاء الفوري ووقف التغطية الصحافية للأحداث الميدانية.
ويؤكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، أن استهداف جيش الاحتلال الطواقم الصحافية بشكلٍ متعمد، هو "جريمة حرب مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي، تأتي في إطار ترهيب وتخويف الصحافيين، ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة".