يحظى معتقلو غزة باهتمام متزايد من جانب منظمات فلسطينية عدة، إذ وجّهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، أمس الأول، نداءً عاجلًا للعالم والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال للكشف عن مصيرهم، ووقف جريمة الإخفاء القسري بحقّهم. وفق بيان لنادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، فقد جاء ذلك في ضوء تصاعد المعطيات حول جرائم مروعة تنفّذ بحقّ معتقلي غزة، وكان آخرها معطيات نشرتها صحيفة صهيونية، تشير إلى استشهاد عدد من معتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان" في منطقة بئر السبع، بعد السابع من أكتوبر الماضي، دون معرفة عددهم بشكل دقيق، وظروف استشهادهم. إخفاء قسري وبيّنت الهيئة والنادي أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني، وبعد مرور 75 يوماً على بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، تواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم والتي تشكّل مخالفة صارخة للقانون الدولي، وترفض الإفصاح عن أي معطيات بشأن مصيرهم، وكنا قد حذرنا مرارًا من استمرار تكتم الاحتلال على مصيرهم، بهدف تنفيذ إعدامات بحقّهم. وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، إنّ إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن مصيرهم وإخفائهم قسرًا، يحمل تفسيراً واحداً، هو أن هناك قرارًا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّهم بالخفاء، وذلك على الرغم من أنّ قوات الاحتلال قد أقدمت على نشر صور ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات من غزة وهم عراة، خلال الاجتياح البري، واحتجازهم في ظروف حاطّة بالكرامة الإنسانية، والتي تكفي لأن تكون مؤشرًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم. اعتقالات في ظروف حاطّة بالكرامة وتابعا أنّه وبعد 75 يومًا من العدوان، وعلى الرغم من كافة المطالبات التي تقدمنا بها للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولعدّة جهات حقوقية دولية للضغط على الاحتلال للإفصاح عن مصير معتقلي غزة، إلا أنّ هذه المطالبات لم تلق آذانا صاغية، وحتّى اليوم فإنّ الاحتلال لم يفصح رسميًا عن هوية أحد شهداء غزة الذي ارتقى في معسكر "عناتوت" في شهر نوفمبر، إلى جانب الشهيد ماجد زقول الذي ارتقى في سجن عوفر. وأشارت الهيئة والنّادي إلى أنّ "المعطيات المتوفرة لديهما، هي فتات معطيات حول معتقلي عزة، تتمثل في احتجاز أسيرات من غزة في سجن الدامون بينهن مسنّات وطفلات، واحتجاز معتقلين في معتقلات الجلمة، وبتاح تكفا، وعسقلان، وعوفر، إلى جانب معسكرات مثل معسكر عناتوت ومعسكر سديه تيمان، فضلاً عمّا أعلن عنه الوزير المتطرّف بن غفير بناء على أمر تقدم به إلى مسؤولة إدارة السّجون بنقل معتقلي من غزة إلى قسم ركيفت المقام تحت سجن نيتسان – الرملة، وبحسب معطيات من إدارة سجون الاحتلال نشرتها في نهاية شهر نوفمبر، فإنّ 260 من معتقلي غزة صُنّفوا مقاتلين غير شرعيّين، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر الماضي". عمليات تعذيب مروّعة أشار البيان إلى أنّ عدة شهادات حصلت الهيئة والنادي عليها من أسرى جرى الإفراج عنهم، تحديدًا من سجن عوفر أشارت إلى أنّ عمليات تعذيب مروعة ينفّذها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة، علمًا أنّ الاحتلال اعتقل قبل يومين مواطنة من سكان بلدة حوارة لمجرد أنها تحمل بطاقة تشير إلى أنها من غزة وهي مريضة بالسرطان ومقيمة في الضّفة، وجرى نقلها إلى معسكر عناتوت. ولفت البيان الى أنّه منذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي، وكان آخرها في شهر ديسمبر الجاري، إذ يتيح هذا التعديل، احتجاز المعتقل فترة 42 يومًا قبل إصدار أمر الاعتقال، وتُجرى عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يومًا من توقيعه، كما يُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يومًا. وأكّد النادي والهيئة مجددًا أنّ استمرار تكتّم الاحتلال على مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقّهم. وطالبت الهيئة والنادي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الدولية، بمراجعة دورها اللازم في ضوء كثافة الجرائم التي يصعّد الاحتلال من تنفيذها بحقّ الأسرى والمعتقلين، ومنهم معتقلو غزة، في سبيل الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرّة والمتصاعدة بحقّهم.
