رئيس الجمهورية في «خطاب للأمة».. دلالات ورسائل

تقييم الأوضاع الراهنة وتحديد آفاق السنة الموالية
تقييم كامل للأربع سنوات الماضية.. سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
يعتزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بنهاية الشهر الجاري، إلقاء خطاب للأمة أمام البرلمان بغرفتيه، يتطرق فيه إلى تقييم منجزات السنوات الأربع الماضية، والقضايا المرتبطة بالداخل والسياسة الخارجية، في سابقة ستكون الأولى من نوعها وذات دلالات مؤسساتية بالغة.
حمزة.م
خطاب رئيس الجمهورية، المنتظر أمام نواب الغرفتين، يشكل حدثا سياسيا بالغ الأهمية، لأن خصوصيته لا تتوقف على الجانب المؤسساتي فحسب، برأي مراقبين، وإنما من مرجعية الدستور، وتحديدا في المادة 150، والتي تنص على أنه «يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان».
واختار الرئيس تبون، التأسيس لخطاب الأمة، مثلما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لأدائه اليمين الدستورية، وشروعه في تنفيذ برنامجه والذي على أساسه انتخبه الجزائريون، ليسجل بذلك خطوة تاريخية أخرى غير مسبوقة في طريقة ممارسته للحكم.
ومنذ تأسيس البرلمان بغرفتيه، لم يسبق أن توجه رئيس للجمهورية، للأمة بخطاب أمام النواب، وظل الأمر مطلبا سياسيا مهملا مع توالي العهدات التشريعية، رغم دستوريته. وسيكون الرئيس تبون، أول من يخاطب الشعب الجزائري عبر ممثليه الذين انتخبهم في تشريعيات 12 جوان 2021 في برلمان جديد كان تمثيليا بشهادة الجميع ضمن سلسلة التغييرات والإصلاحات التي قادها الرئيس في إطار بناء الجزائر الجديدة وتنفيذ التزاماته 54.
ويُنتظر أن يعرض الرئيس تبون، بنفسه أمام الأمة، حصيلة السنوات الأربع الماضية من فترة حكمه، وسيتولى تقييم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والسياسة الخارجية للبلاد، وسيسلط الضوء على مسار الإصلاحات الواسعة والعميقة التي مست جميع القطاعات، بما فيها طريقة انتخاب ممثلي الشعب في البرلمان، إذ تم إبعاد المال السياسي في إطار مبدإ فصل المال عن السياسة.
وإلى جانب مضمون الخطاب، تكتسي الخطوة رمزية بالغة، بحسب متابعين، في تكريس دولة المؤسسات، وإعادة الاعتبار لمؤسسة دستورية بحجم البرلمان بغرفتيه، والذي طالما تعرض لحملات تشويه وانتقاص من دوره وأهميته في الحياة السياسية للبلاد.
في السياق ذاته، يؤكد رئيس الجمهورية، بتأسيسه لخطاب الأمة، نجاحه في ترسيخ شرعية الحكم والتمثيل النيابي، بفضل الحرص الشديد على سلامة العمليات الانتخابية، ليتم التفرغ الآن لتعبئة طاقات الأمة من أجل تحقيق تطلعات الجزائريين، في التنمية الشاملة وفي العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الفردية والجماعية.
وتعتبر مكاشفة الجزائريين، بشأن ما تحقق من الالتزامات المسطرة في البرنامج، والوقوف عند كل قطاع من القطاعات، مع إبراز النقائص، شجاعة سياسية، باعتبار أن التقييم بهذه الطريقة في التواصل يعتبر قياسا للنجاعة، في وقت كان الغموض والتدليس أداتين لإخفاء الوعود غير المنجزة، وكان لذلك تداعيات سلبية على علاقة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
إلقاء خطاب للأمة أمام نواب غرفتي الهيئة التشريعية، يؤكد أن لدى رئيس الجمهورية ما يقوله، ويثبت مرة أخرى أن ليس لديه ما يخفيه، وهو الذي اعتمد على الصراحة والعفوية في التواصل وإثارة القضايا الوطنية والدولية، بما فيها أبسط التفاصيل التي تخص يوميات المواطن الذي أكد مرارا وتكرارا أنه أولوية الأولويات وأنه المدافع الأول عنه.