فظاعة جرائم الاحتلال تجاوزت كل الخطوط

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن أكثر من 150 ألف شخص قدر تأثروا من أوامر الترحيل التي أصدرها جيش الاحتلال، خاصة أن المناطق المحددة مكتظة بالنازحين أصلا، بما في ذلك ملاجئ الأونروا، ودعت إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات، دون وضع شروط للمفاوضات السياسية.
قالت المتحدثة باسم "الأونروا" تمارا الرفاعي، إنه "من المفجع للغاية أن السياسة تقف في طريق بقاء 2.2 مليون شخص على قيد الحياة في غزة".
وشددت على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات، دون وضع شروط للمفاوضات السياسية". وكانت مديرة عمليات الأونروا في غزة، قالت في تصريح عبر صفحة الأونروا، إن السلطات الصهيونية أصدرت المزيد من أوامر الإخلاء للسكان في المنطقة الوسطى من غزة للانتقال إلى دير البلح لتوسيع العملية العسكرية المستمرة.
وأشارت إلى أن الناس في غزة ليسوا أحجار شطرنج، فقد تم تهجير العديد منهم عدة مرات، حيث يأمر الجيش الصهيوني الناس بالانتقال إلى المناطق التي تشهد غارات جوية مستمرة، مشددة على أنه لا يوجد مكان آمن، ولا يوجد مكان يذهبون إليه.
تأمين عمل "أونروا"
من جهتها دعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي لممارسة الضغط اللازم والحقيقي على الاحتلال الصهيوني من أجل وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتأمين عودة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى شمال قطاع غزة، وفقا لتفويض عملها وللحماية التي من المفترض أن تحظى بها وكل منشآتها ومراكزها والعاملين فيها.
وشددت الدائرة في بيان صدر عنها، على أن عودة الأونروا إلى شمال قطاع غزة، وتكثيف تدخلاتها في كل أرجاء القطاع تمثل أولوية قصوى، خصوصا وأن الشعب الفلسطيني في غزة الصامد والصابر والمظلوم، يعاني الويلات في ظروف مرعبة وقاتلة، خصوصا الأوضاع المأساوية داخل مراكز الإيواء في المدارس والمستشفيات التي تركت بدون أية إمدادات في المياه أو الكهرباء أو الغذاء أو الدواء.