مشروع قانون المالية ل 2024 : فايد: 18 بالمائة من النفقات موجهة للاستثمار عمومي

* الاقتصاد الجزائري أظهر "مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية"
عرض وزير المالية، لعزيز فايد، الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2024 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، والذي يتضمن نفقات بأكثر من 15275 مليار دج، 18 بالمائة منها موجهة للاستثمار عمومي.
وفي جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة، أوضح السيد فايد أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 جاء في "سياق ضغوط تضخمية لوحظت في معظم اقتصادات العالم".
أما على المستوى الداخلي، أشار الوزير أن الاقتصاد الجزائري أظهر "مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية"، لافتا إلى التدابير المتخذة للتخفيف من آثار الزيادات العالمية في أسعار المواد الأولية، عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، زيادة رواتب الموظفين، وكذا استحداث وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد.
ولفت إلى أن إعداد مشروع قانون المالية تم في إطار تنفيذ التأطير الميزانياتي متوسط المدى (2024-2026)، حسب عرض الوزير، حيث يتوقع إيرادات ب 9105.3 مليار دج في 2024، من بينها 3512.3 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية، أما النفقات، فستبلغ 15292.74 مليار دج كرخصة التزام و15275.28 مليار دج كاعتمادات دفع.
وتتوزع ميزانية الدولة لسنة 2024، حسب طبيعة النفقات، إلى نفقات المستخدمين ب5155،67 مليار دج، نفقات تسيير المصالح ب 632.87 مليار دج، إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب 2894.58 مليار دج كرخصة التزام و2809.36 مليار دج كاعتمادات دفع.
وبالنسبة للبرنامج الجديد للاستثمار العمومي، يقدر مبلغ الغلاف المالي المرتقب لسنة 2024 لتسجيل العمليات الجديدة ب 2405.33 مليار دج كرخصة التزام و1356.57 مليار دج كاعتمادات دفع. من جانب آخر، تبلغ الاعتمادات المرتقبة لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها، مبلغ 489.25 مليار دج كرخصة التزام و396.82 مليار دج كاعتمادات دفع.
ويتوقع مشروع قانون المالية ل2024 نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمائة، وفق السيد فايد الذي أشار إلى أن إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول ب60 دولارا خلال الفترة 2024-2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.
وستصل صادرات السلع، وفق توقعات المشروع إلى 8ر49 مليار دولار سنة 2024، أما واردات السلع فسترتفع ب 1ر7 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار.
وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026، ليبلغ 3ر6 مليار دولار في 2024، ثم 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي. كما تضمن مشروع القانون عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تضمن مشروع القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يضاف إلى ذلك، مزايا جبائية مقترحة لفائدة بعض الأنشطة.
وفي تقريرها التمهيدي، أكدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس، على ضرورة إدخال تعديلات على عدد من مواد مشروع القانون من ناحية الشكل والمضمون مع اقتراح إدراج مواد جديدة، لاسيما ما تعلق بالتدابير الخاصة بتعزيز مداخيل الجماعات المحلية، تشجيع الإنتاج الوطني، الرقمنة، وتطوير البنوك. وأوصت اللجنة بإرساء نظام معلومات "أكثر مصداقية"، التنسيق أكثر بين مختلف القطاعات في تسيير المالية العمومية، مع تحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج، وكذا وضع مخطط شامل لتحسين البيئة الضريبية، من خلال تعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية في ظل منظومة ميزانية حسب البرامج والأهداف.
كما أبرزت أهمية توسيع الوعاء الضريبي، التحكم في النفقات العمومية، تعبئة الموارد المحتملة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية "التي لا يمكن التكفل بها ضمن حدود الأرصدة المالية المتوقعة".