الرقمنة الشاملة.. ضرورة إستراتيجية

ارتياح لتجربة المالية والبنوك..وتكثيف الجهود للوصول إلى الرقمنة الشاملة
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الأخير على أهمية الرقمنة في تطوير العمل الحكومي في الجزائر، حيث قدم رئيس الجمهورية تقييما إيجابيا للتقدم المنجز في قطاع الرقمنة، لاسيما في مجال المالية والبنوك، داعيا إلى تكثيف الجهود ومواصلتها للوصول إلى الرقمنة الشاملة وذلك بتنسيق الجهود بالتعاون مع المحافظة السامية للرقمنة وهي الجهة المسؤولة عن هذا الملف الاستراتيجي.
يعكس اهتمام الرئيس تبون بالرقمنة الإدراك العميق لأهميتها في تحسين الأداء والفعالية في العمل الحكومي، حيث تساهم الرقمنة في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين، وبالتالي التخلص التدريجي من البيروقراطية التي عطلت عديد المشاريع والخطط سواء عن قصد أو دون قصد، كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية تحقيق الشمولية في عملية الرقمنة، مؤكدا على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة، لاسيما وأن الجزائر تعمل حاليا على بناء بنك للمعطيات تشرف عليه شركة عالمية من أجل الوصول الى الاستقلالية التقنية في تسيير البيانات ومراقبتها وحمايتها.
مواصلة التنسيق والمتابعة
من جهة أخرى، أصدر الرئيس توجيهات بتقديم تقارير مرحلية توضح التقدم المحرز في عملية الرقمنة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر، ومتابعة العملية لتفادي أيّ تحديات أو عراقيل قد تعترضها، وحسب ما جاء في بيان الوزراء، تحظى قطاعات أملاك الدولة والضرائب والجمارك بأهمية قصوى في مجال الرقمنة، باعتبارها قطاعات إستراتيجية، ومن المتوقع أن تشهد الجزائر طفرة في عمليات الرقمنة خلال الفترة المقبلة، بفضل الدعم السياسي والاهتمام المستمر بهذا الملف، وتسعى الجزائر الى تكريس عملية رقمنة تمسّ جميع القطاعات الحكومية، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية، مع تعزيز التعاون والتنسيق الداخلي للوصول إلى رقمنة كل المجالات.
تحقيق الأهداف الإستراتيجية
يعتبر أستاذ الاقتصاد وليد صالحي، أن عملية الرقمنة في الجزائر ستحقق عدة أهداف إستراتيجية على الأمدين المتوسط والبعيد. ومن بين هذه الأهداف، يبرز تحسين الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويتوقع الدكتور صالحي أن تكون هذه الخطوات محفزة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، مما يسهم بشكل فعّال في التصدي للفساد، سواء كان إداريا أو ماليا.
ويضيف الدكتور صالحي، إن الجزائر تتجه بقوة نحو مستقبل رقمي واعد، حيث تعتبر عملية الرقمنة أساسا للتنمية وتحقيق التقدم في مختلف مجالات العمل الحكومي، ويلفت الانتباه إلى تكريس رئيس الجمهورية لاهتمام دائم بملف الرقمنة، حيث يتم ذكره بانتظام في بيانات مجلس الوزراء. ويتوقع أن تكون الرقمنة ذات أثر كبير في وضع خطط تنموية فعالة لمختلف القطاعات، نظرا لدقتها في جمع الإحصائيات بشكل فعّال، وهو ما كان غائبا في السابق عند استخدام الأرقام التقديرية بدلا من الإحصاء الدقيق.