مشروع "قانون الرقمنة" قيد الإنجاز: أكثر من 450 خدمة عمومية رقمية تقدم للمواطن والمتعاملين

كشف وزير الرقمنة و الإحصائيات، حسين شرحبيل، أن الجزائر تعد حاليا أزيد من 450 خدمة عمومية رقمية موجهة للمواطن والمتعاملين الاقتصاديين، وتحدث عن مشروع لإنجاز شبكة الانترانت الحكومية، ومركز البيانات الحكومي، وبوابة حكومية تتيح الوصول افتراضيا إلى جل الخدمات العمومية التي تقدمها الإدارات المختلفة.
وقال الوزير حسين شرحبيل، في تدخل له أمس خلال يوم برلماني نظمته لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني تحت عنوان" التحول الرقمي .. من أجل خدمة عمومية فعالة" أن تحقيق التحول الرقمي يمثل الالتزام رقم 25 ضمن التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث جاء بالضبط في هذا الالتزام" تحقيق التحول الرقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي".
وعليه ومن اجل تجسيد معالم الحكومة الإلكترونية في إطار مقاربة وطنية شاملة مدمجة للرقمنة و العصرنة تستجيب لمتطلبات الفعالية والتطلعات الحديثة لمجتمع أكد الوزير أن دائرته عكفت على التجسيد المتكامل لمختلف المشاريع مع الأطراف الفاعلة والشركاء بما في ذلك المؤسسات والإدارات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ومؤسسات البحث والتكوين.
ومن بين المشاريع التي تحدث عنها الوزير في هذا المجال مشروع "قانون الرقمنة" الذي قال أنه يوجد حاليا قيد الإنجاز، والذي يرمي إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسريع عملية الرقمنة وتوسيعها، و أيضا تنمية الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية واستغلال وتأمين البيانات وكذا حماية الحياة الخاصة للمواطنين.
كما تسهر وزارة الرقمنة و الإحصائيات كذلك- يضيف حسين شرحبيل- على تجسيد مشروع تطوير " الحوكمة الإلكترونية" الرامي إلى الارتقاء إلى إدارة رقمية، عصرية، سريعة فعالة وشفافة في خدمة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
وفي ذات الاتجاه كشف الوزير عن سعي دائرته الوزارية بالتعاون مع القطاعات المعنية لإنشاء" شبكة الانترانت الحكومية" و" مركز البيانات الحكومي" بهدف تأمين البيانات والعمل على إرساء السيادة الوطنية في المجال الرقمي، و إنشاء "بوابة حكومية" تتيح الوصول افتراضيا و عن بعد إلى جل الخدمات العمومية التي تقدمها الإدارات المختلفة مع نشر خدمات جديدة تستند إلى التصديق الإلكتروني والهوية الرقمية.
كما كشف ذات المتحدث أن الجزائر تحصي إلى حد الساعة أكثر من 450 خدمة عمومية رقمية موجهة للمواطن والمتعاملين الاقتصاديين.
واعتبر حسين شرحبيل في الأخير أن التحول الرقمي ليس قضية إدارة لوحدها بل هو قضية مجتمع بأكمله، ودعا النواب للمساهمة على المستوى المحلي بالترويج لترسيخ مواطنة رقمية هادفة لدى المواطن تسمح ببروز ثقافة رقمية تكون بمثابة الركيزة الأساسية لإنجاح التحول الرقمي المنشود في مجتمعنا.