تلعب سلطة ضبط المحروقات دورا بارزا في الرقابة الصارمة على الدراسات التي تتقدم بها المؤسسات الوطنية والأجنبية الناشطة في مجال المحروقات، للنظر في مدى تأثير الدراسات المقدمة على البيئة وتحرص على تكريس السلامة المهنية وابتعاد النشاط عن امكانية تسبّبه في أي أخطار، وفوق هذا وذاك مكلّفة بعملية الضبط الاقتصادي للسوق الوطنية ومنح التراخيص لإنشاء محطات الوقود. وتشير آخر الاحصائيات المسجّلة خلال سنة 2012 إلى موافقتها لمنح 117 قرار يقضي بإنشاء محطات التزويد بالوقود يتضمّن إعادة بيع الوقود وصناعة وتخزين كل من الزيوت والزفت وغاز البروبان المميّع من بين 125 طلب تقدم به متعاملون خواص وعموميين. وتعكف سلطة ضبط المحروقات على تحديد سعر البنزين كل سنة حسب ما يخوله لها القانون، وتعمل تحت وصاية وزير الطاقة والمناجم حيث تمّ إنشائها بموجب قانون رقم 05 / 07 المعدل والمتمم، واستحدثت في نفس الوقت مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط" ليأتي دورهما الرقابي متكاملا بين المراقبة الميدانية والإدارية على مستوى مطابقة الملفات. ومن المهام التي تسهر سلطة ضبط المحروقات على أدائها وتوصف بالجوهرية والحساسة مراقبة طبيعة الدراسات التي يتقدم بها المتعاملون والمؤسسات الناشطة في مجال المحروقات، حيث لا تحظى هذه الأخيرة بالموافقة إلاّ بعد التأكد من عدم تأثيرها على البيئة والسلامة المهنية، ولا تشكل أي خطر على المحيط. وبخصوص النقل عن طريق القنوات منحت سلطة ضبط المحروقات لمجمّع سوناطراك حق الامتياز، واقترحت له التسعيرة خلال السنة الفارطة وعلى ضوء ما يحفظ الصحة ويكرس السلامة البيئية. وتتولّى سلطة ضبط المحروقات إلى جانب جميع المهام السابقة بمراقبة مدى إلتزام المؤسسات الناشطة في مجال الطاقة وطنية وأجنبية بمدى التزامها في نشاطها الدوري والعادي بالحفاظ على الطبيعة وتحقيق السلامة، إلى جانب حيازتها على قسم المراقبة التقنية على اعتبار أنه تراقب المنشآت والآلات في قطاع المحروقات والوقوف على مدى مطابقتها للمعايير الدولية، علما أنّ قطع غيار محطات التكرير تراقب في بلد ومكان تصنيعها وتعطي سلطة ضبط المحروقات الضوء الأخضر لدخولها الجزائر. وقامت ذات الهيئة بمنح 191 ترخيص يقضي بدخول الانتاج، و75 ملف آخر يتعلق بالمطابقة، بالسلامة البيئية والصحة، وكلها تخص المشاريع الجديدة خلال سنتي 2011 و2012. وبلغت الخرجات الميدانية التفتيشية لإطارات سلطة الضبط 116 زيارة من أجل الوقوف بحزم على تطبيق القانون في قطاع المحروقات، ولا تغفل هذه السلطة على دورها التوجيهي ومرافقة المؤسسات خاصة الجديدة منها. أما الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط" يتكامل دورها مع سلطة ضبط المحروقات، لأنها تسيير المتعاملين الوطنيين على غرار سونطراك وكذا الأجانب وتتكفل بدراسة الملفات الادارية والمناقصات وتتحق من حقيقة المتعاملين وإن كانت فعلا لهم الكفاءة العالية والمهارة لولوج السوق الوطنية، وتمنح التراخيص لكي يدخل المتعامل المناقصة، ومن مهامها الرئيسية تجميع الجباية وتحديدها على ضوء سقف الإنتاج.
