ملف الجيل الثالث على طاولة بوتفليقة بسبب خلافات بين بن حمادي ورئيسة سلطة الضبط

متعاملو النقال ينتظرون إطلاق المناقصة منذ أزيد من سنة

تغييرات جذرية ببريد واتصالات الجزائر قريبا واستقدام إطارات قديمة لإنعاش القطاع

كشفت مصادر من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن خلافات حادة بين وزير القطاع، موسى بن حمادي، ورئيسة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية زهرة دردوري بشأن ملف الجيل الثالث وهو ما أدّى إلى تجميد المناقصة بعد عدة أشهر من تصريحات مسؤولي القطاع بشأن إطلاق المناقصة قريبا في الوقت الذي يرتقب فيه الطرفان تدّخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا للفصل في الملف.
وقالت ذات المصادر في تصريح ل”الفجر” أن خلافات رئيسة ”آربيتي” مع الوزير بن حمادي كانت وراء تجميد ملف الجيل الثالث رغم أن متعاملي النقال الثلاث ينتظرون إطلاق المناقصة منذ الخامس جويلية المنصرم طبقا لآخر تصريح للوزير بن حمادي قبل إنهاء مهامه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شهر ماي المنصرم، حيث أفادت مصادرنا أن عودة الوزير إلى قطاعه بعد غياب دام أربعة أشهر جعله يتحمس أكثر إلى إعادة فتح الملف وبالشروط التي يضعها هو وهو الأمر الذي لم يرق لرئيسة سلطة الضبط التي رفضت المقترحات الثلاثة الخاصة بالجيل الثالث التي قدّمها بن حمادي.
وأضافت ذات المصادر أن الخلاف بين بن حمادي ودردوري ازدادت حدته في الآونة الأخيرة، ما تسبب في تقديم طلب لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حتى يفصل هو في الملف ويضع المشروع تحت طاولة أحدهما الأمر الذي قد يتسبب في تأخير طرح المناقصة لفترة أطول بالرغم من جاهزية المتعاملين الثلاث الناشطين في السوق الوطنية للهاتف النقال والمتمثلين في جازي ونجمة وموبيليس.
من جهة أخرى أفاد مصدر بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طلب عدم الإفصاح عن هويته أن هنالك 3 خيارات لإطلاق الجيل الثالث، حيث يتمثل الخيار الأول في منح الترخيص لصاحب العرض الأكبر من بين المتعاملين الثلاثة الناشطين في الجزائر، ويتم المنح عن طريق المزايدة وفي هذه الحال يمنح ترخيصا واحدا، أما الخيار الثاني فيخص منح ترخيص لكل متعامل بأسعار رمزية مع تحديد رسم بين 3 و4 بالمائة على أرقام أعماله، ويهدف هذا الخيار لضمان موارد منتظمة للخزينة العمومية، حسبما أوضح المصدر. أما الخيار الثالث فيكمن في منح ترخيص لكل متعامل يرغب في ذلك لكن بسعر السوق.
من جهة أخرى قام الوزير موسى بن حمادي بإقرار حركة تغييرات واسعة في أوساط قطاعه، من خلال استقدام إطارات قديمة بالبريد والاتصالات إلى الوزارة كمستشارين لديه على غرار مدير الموارد البشرية السابق لمجمع اتصالات الجزائر غمري واقتراح محمد دعبوز المدير العام السابق لاتصالات الجزائر كرئيس للديوان وعمر زرارقة المدير العام السابق لمؤسسة بريد الجزائر كرئيس مجلس الإدارة لنفس المؤسسة، في انتظار إعلان تغييرات رسمية ستمس مسؤولين بارزين بكل من مجمعي بريد واتصالات الجزائر.