لجلب الشركات البترولية الكبرى من أجل الاستثمار: وزارة الطاقة تشرع في مراجعة قانون المحروقات

دفع عزوف المتعاملين الاقتصاديين الأجانب عن المشاركة في المناقصات والصفقات الأخيرة التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم، الوصاية إلى التفكير في مراجعة قانون المحرقات المنظم لنشاط المؤسسات البترولية في الجزائر.وعلى هذا الأساس، ستنطلق وزارة الطاقة والمناجم ابتداء من اليوم في تنظيم اجتماعات مع المتعاملين الوطنيين والأجانب المتخصصين في هذا المجال قصد الوقوف على نقاط الخلل لإعادة النظر فيها.
ضمن مسعى تحسين وإثراء قانون المحروقات لجلب المستثمرين الأجانب.وسيتطرق المتعاملون المشاركون في هذه الاجتماعات إلى إمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن كونها فرصة بالنسبة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) للاطلاع على الإمكانيات الحقيقية للمؤسسات الوطنية الخاصة في مجال التنقيب والاستغلال الخاص بالمحرقات لوضع أسس الشراكة بينها وبين المؤسسات العمومية.
وبالموازاة مع ذلك، تسعى وزارة الطاقة والمناجم لإطلاق استشارات على مستوى شركات المحروقات والمجمعات البترولية الأجنبية الناشطة بالجزائر، في سياق إشراكهم في تقديم المقترحات بخصوص رؤيتهم لقانون المحروقات، لتجاوز التناقضات المحتملة بين ما تقرره الوصاية وما تراه المؤسسات البترولية.
تجدر الإشارة إلى أن مناقصات التنقيب والاستغلال المعلن عنها من طرف وكالة فالنفطف تعاني خلال السنوات القليلة الماضية من تضاؤل مشاركة المتعاملين الأجانب الذين يرجعون السبب الرئيسي إلى ما تنص عليه بنود قانون المحروقات، وتبعا لذلك فقد تحصلت المجموعتان الطاقويتان سوناطراك ومؤسسة ''سيبسا'' الإسبانية في آخر عملية لفتح الأظرفة لصفقات التنقيب على كتلتين لاستكشاف المحروقات، وهما الكتلتان الوحيدتان اللتان منحتا من بين العشر التي عرضت للمنافسة في سياق الإعلان الثالث عن المناقصة لمنح عقود البحث عن المحروقات واستغلالها.