تدابير لتقليصه إلى 5 ٪ خلال السداسي الأول من 2013

فيما يهدّد التضخم استقرار القدرة الشرائية

بلغ التضخم نسبة مثيرة للانشغال السنة الماضية ولا يزال يمثل تهديدا لاستقرار السوق الداخلية بشكل أدى ببنك الجزائر إلى اتخاذ جملة من التدابير للحد من اتساع الظاهرة التي أخذت منحى تصاعديا خلال سنة 2012، من 91 . 5 ٪ في شهر مارس إلى 29 . 7 ٪ في شهر جوان، إلى أن بلغت نسبة 89 . 8 ٪ في نهاية تلك السنة مقابل معدل سنوي ب 5 ، 4 في سنة 2011.
ومن خلال لجنة لخبراء بنك الجزائر يشتغلون على تشخيص وتحليل مسببات وتأثيرات التضخم بالنسبة لوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مدى تهديدها للقدرة الشرائية، خاصة وأن الأسعار ارتفعت بشكل فاحش في جانفي 2012، خاصة بالنسبة للمنتجات الطازجة والبقول الجافة المستوردة.
وتكون سنة 2013 الجارية بمثابة الظرف الزمني لاختبار مدى نجاعة مسار تقليص التضخم لتنزيل النسبة إلى معدل يتراوح بين 4 و5 مثلما حدّده مجلس النقد والقرض على المدى المتوسط وهو تحد يتطلب مقاربة في العمق من اجل امتصاص فائض الكتلة النقدية دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين. ولهذا الغرض تم وضع أداة عمل يرتقب أن تحقق النتائج في ناهية السداسي الأول، علما أن وتيرة التضخم تراجعت في شهر جانفي الأخير إلى معدل مقبول مقارنة بنسبة نفس الشهر من سنة 2012، إذ تراجعت من 3 . 2 إلى 17 . 1 ٪.
وكان خبراء صندوق النقد الدولي قد توقعوا نمو التضخم فدعوا في توصية لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الحرص على حفظ التوازنات الاقتصادية الكبرى، وإقامة انسجام اجتماعي مع تصحيح منظومة الضرائب في ظل وضع تصور لنموذج للنمو على المديين المتوسط والبعيد.
وفي هذا الإطار، فإن المخرج لتجاوز الظاهرة يكمن أساسا في الإسراع بمضاعفة الإنتاج الوطني وتقليص الاستيراد وهو ما لا تتوقف الدولة على التأكيد عليه من خلال تنمية منظومة اقتصادية ترتكز على الإنتاج في الصناعة، خاصة التي بدأت تستعيد نشاطها بعد سنوات من ضعف النمو.
لكن التضخم الذي ينتج عن وضعية اختلال بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي ناجم في الأساس عن زيادة وتيرة الاستيراد المفتوح بلا ضوابط أمام ضعف وتيرة الإنتاج المحلي مقابل ارتفاع للطلب. ويترتب بالضرورة عن زيادة في الكتلة النقدية المتداولة بحجم أكبر من حجم البضائع والخدمات، ما يؤدي إلى ارتفاع للأسعار وتشكل الحلقة المفرغة التي تضرب القدرة الشرائية إلى درجة تلحق ضررا بالغا بإصلاح نظام الأجور وكبح التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
غير أن المشكلة كما يتفق عليه الخبراء المستقلون ترتبط في الجوهر بمنظومة الأسواق، وبالتالي الأسعار التي تقع مسؤوليتها على وزارتي التجارة والفلاحة أكثر من ارتباطها بالجانب النقدي.
وفي هذا الإطار ينتظر أن ترافق إجراءات امتصاص الفائض النقدي بالمعايير التي يمكن تحملها من المستهلكين بتسريع عملية انجاز شبكة الأسواق المنظمة من اجل فرض حالة من الشفافية لكسر النظام التجاري الموازي الذي يفرضه السماسرة والمضاربون وإعادة الاعتبار لهامش الربح الحقيقي للمتدخلين. وقد تكون أقوى رسالة في هذا الاتجاه إحاطة أسواق الجملة مثل الكائن بمنطقة السمار للمواد الغذائية بالضوابط التجارية الشفافة وإخضاعها للقانون.
ولعلّ أقوى تأسيس لمكافحة المضاربة النقدية انجاز مشروع مكاتب صرف العملة الأجنبية وإدخال السوق غير الشرعية، حيث تتداول أموال هائلة مثل تلك التي تنشط في بور سعيد وتسيء لمسار الإصلاحات بالمفهوم الاقتصادي المكرس للشفافية وتثمين العمل المنتج لقيمة المضافة.
ولبلوغ هدف استقرار السوق، يمكن للدولة من خلال أدواتها أن تعزز إجراءات الضبط بالمراقبة لهوامش الربح ولكن بالإمكان تعميق المقاربة بإقامة شبكة أسواق قوية بالشراكة مع احترافيين محليين وفقا لنظام تسيير مندمج وفعال بالموازاة مع تنمية الاستثمار المنتج، خاصة في المنتجات الطازجة الفلاحية واللحوم الحمراء أساسا التي التهبت أسعارها بشكل غير مبرر ضاعفها التهريب إلى بلدان مجاورة تغرق في أوحال تحولاتها الداخلية العنيفة.