التضخم عامل داخلي راجع إلى اختلال السوق والمضاربة

خلال السداسي الأول لسنة 2012، لكصاسي يؤكد

أكد، أمس، محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن تسارع وتيرة التضخم خلال السداسي الأول لسنة 2012 راجع أساسا إلى عوامل داخلية لاسيما اختلال الأسواق والمواقع المهيمنة والمضاربة وليس كالعادة إلى توسع الكتلة النقدية.
وصرح لكصاسي أن ظاهرة التضخم خلال السداسي الأول لسنة 2012 ذات طبيعة داخلية متعلقة بالاختلالات المستمرة لأسواق السلع التي تتوقف تشكيلة أسعارها على المواقع المهيمنة والمضاربة.
وكان تدخل لكصاسي خلال ملتقى البنوك المركزية الإفريقية الذي ينعقد بالجزائر تحت عنوان تحديات البنوك المركزية الافريقية امام تذبذب حركة رؤوس الأموال وأسعار المواد الأولية. وعلى عكس سنة 2011 حيث كان التضخم راجع أساسا إلى توسع الكتلة النقدية أوضح لكصاسي يقول أمام محافظي البنوك المركزية الإفريقية الحاضرين في هذا اللقاء أن ارتفاع الأسعار سنة 2012 نتيجة لعوامل داخلية. وأوضح محافظ بنك الجزائر أن التضخم ارتفع بالرغم من تراجع التوسع النقدي خلال السداسي الأول لسنة 2012 الى 17.88 بالمئة مقابل 19.91 بالمائة في ديسمبر 2011.
وحسب دراسة اقتصادية لبنك الجزائر كان توسع الكتلة النقدية في الجزائر السبب الرئيسي للتضخم خلال الفترة المتراوحة ما بين 2000 و2011. ويساهم هذا العامل بنسبة 61 بالمائة في التضخم الإجمالي متبوع بأسعار التصدير بنسبة 18 بالمائة، وكذا أسعار إنتاج الصناعة الغذائية ونسبة الصرف على التوالي بنسبتي 13 بالمائة و8 بالمائة. وأوضح لكصاسي أنه خلال السداسي الأول لسنة 2012 لم يساهم التضخم المستورد في ارتفاع الأسعار في الأسواق الداخلية كونه خفف بالتقييم النسبي لنسبة صرف الدينار.
ولكبح هذا الارتفاع قال إن بنك الجزائر اتخذ في أفريل الفارط اجرائين متعلقين بالسياسة النقدية يهدفان إلى امتصاص فائض السيولة في السوق )النقد( والتخفيف من اثر التضخم. وبالتالي انتقلت نسبة الاحتياطي الإجباري إلى 11 بالمائة ابتداء من منتصف شهر ماي أي نقطتين مئويتين كزيادة بينما ارتفعت السيولة ب 250 مليار دينار ابتداء من أفريل لتبلغ قيمة 1.350 مليار دينار.